راه حل تعارض عرف با قانون مدنی

به اذعان کلیه دانشمندان حقوق ، »عرف « اولین منبع حقوق و مقدم بر سایر منابع می باشد. عرف فرایندی است که مردم بدان عادت کرده باشند و در زمره برنامه های زندگی فردی و اجتماعی آنان قرار گرفته باشد و بر حسب عادت بر اساس آن عادت رفتار نمایند.در نظام حقوقی کشور ایران عرف بعد از قانون منبع حقوق است وقتی که قانون مستقیما به عرف ارجاع می دهد، تاثیر عرف بدیهی است . اما درصورتی که قانون به صراحت به عرف ارجاع نداده است ، عرف در صورتی ملاک عمل قرار می گیرد که مخالف قواعد آمره حقوقی نباشد. در مورد عرفی که قانون را تکمیل می نماید و به آن کمک می کند، یعنی عرف برطرف کننده ینقایص قانون و عرف آشکارکننده ی معنای موارد مبهم و مشکوک ، بحثی وجود ندارد. بلکه بحث در مواردی است که عرف آشکارا یا به طور ضمنی با قانون مغایر باشد و جمع بین آن ها ممکن نباشد.در پژوهش حاضر این مسئله با روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت . علی رغم این که در قانون مدنی به عرف استناد شده و در مورد بعضی قوانین مفسر به صراحت عرف را بر قانون ترجیح داده است ولی در آن هیچ متن خاصی نیست که طی آن تکلیف تعارض عرف و قانون تعیین شده باشد و در ماده سوم آیین دادرسی مدنی نیز که از حدود قواعد تشریفاتی فراتر است و در آن موارد رجوع به سایر منابع حقوق و شرایط آن به اجمال ذکر گردیده چنین تصریح شده است : »هرگاه در موردی قانون نباشد یا مقررات آن کامل و صریح نباشد و یا متناقض باشد دادگاه های دادگستری مکلفند قضیه را موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم فیصله دهند.« در این ماده قانونگذار ایرانی بر اساس مراعات نظم حقوقی کشور، قانون را به طور مطلق در درجه اول اهمیت قرار داده و نفی آن را تنها در صورتی تجویز کرده که عمل به آن میسر نباشد.

کلیدواژه ها:

عرف ، قانون ، تعارض ، نظام حقوقی ایران