واکاوی شرط حق فسخ و مقایسه تفاوت های آن با شرط فاسخ در قراردادها

در این مقاله روشن است که شروط فسخ و فاسخ به موجب حقوق ایران ناظر بر از بین رفتن عقد در آینده است و این نظریه اصل تلقی می شود هر چند در حقوق ایران به لحاظ عدم وجود نص صریح قانونی در مورد صحت تراضی طرفین برخلاف این اثر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر می رسد که نفوذ اثر شرط به گذشته و تاثیر قهقهرایی آن با توجه به حاکمیت اراده پذیرفتنی است . مطابق »اصل لزوم«، عقود و قراردادها جز با تصریح قانونگذار (حکم قانون) و یا با اراده انشایی متعاقدین (سازندگان عقد)، قابلیت انحلال نخواهند داشت و طرفین به طور مستمر می بایست در مقام ایفای تعهدات خویش برآیند. با این وجود، امروزه تقریبا در بیشتر قریب به اتفاق عقود و قراردادها، شروطی درج می شوند که مضمونی جز انحلال عمل حقوقی منعقد شده نخواهند داشت ؛ در راس این شروط، »شرط فسخ « (انحلال ارادی) و »شرط فاسخ « (انحلال غیرارادی) خواهند بود.درخصوص ماهیت و آثار این گونه شروط نیز اختلاف نظراتی وجود دارد و رویه قضایی نیز در این رابطه روشن و واضح نمی باشد که البته یافته ها گویای این است که تردید نسبت به شرط فاسخ بیشتر است چرا که با وجود یک تاسیس حقوقی به نام شرط فاسخ ، از ذکر آن در قانون مدنی خودداری شده است که دلیل آن وجود اختلاف نظرات در این حیطه است که در مجموع به نظر چنین شرطی از لحاظ فقهی صحیح و از منظر قانونی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است . با توجه به اهمیت مباحث در این مقاله به بررسی تفاوت شرط فسخ و فاسخ در قراردادها و حدود ورود محاکم با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

ااصل لزوم ، شرط فسخ ، شرط فاسخ ، اسباب انحلال ، تعلیق ، معلق علیه ، حق فسخ معامله