مقایسه ابلاغ در قانون آدم ایران و فرانسه با تاکید بر قانون الکترونیک قضایی

گرچه امروزه با توسعه علمی و فناوری سیستم قضایی توانسته است راهکارهای مناسبی را جهت جلوگیری از اطاله دادرسی پروندههای قضایی در نظر بگیرد؛ اما رویه قضایی کشور ایران با فرانسه متفاوت به نظر می رسد. در ایران داشتن کد ثنای ابلاغ متعلق به هر شخص است و با رویت آن در سازمان ابلاغ الکترونیکی به منزله ابلاغ واقعی تلقی می گردد؛ اما در فرانسه ابلاغ الکترونیک منوط به رضایت قبلی و نوعی از ابلاغ قانونی است ؛ مگر مخاطب رویت را در همان روز ارسال انجام دهد. نکته قابل توجه این است که در حقوق فرانسه روشهای ابلاغ به منظور افزایش اطمینان ابلاغ گسترده تر است که از این جمله می توان به ابلاغ رسمی ، ابلاغ به وکلا و ابلاغ عادی نام برد. فناوری مذکور نیازمند آگاهی و اطلاع رسانی دقیق مردم و فرهنگ سازی دقیق است . پرواضح است که نیمی از جمعیت ایران از روند استفاده و به کارگیری سامانه های قضایی بی اطلاع هستند. در نگارش زیر علاوه بر روشهای ابلاغ در آیین دادرسی مدنی ایران به مقایسه ان با آیین دادرسی مدنی فرانسه می پردازیم .