بررسی فقهی و حقوقی جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی

در علم حقوق گاه با اصطلاحات و تعابیری روبه رو می شویم که علی رغم نقش و کاربرد بسیار مهمی که دارند از نوعی ابهام مفهومی برخوردارند و نظم عمومی یکی از آن هاست . حکومت ها نیز برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قوانینی هستند تا روابط شهروندان آن به گونه ای تنظیم شود که ، هر کس بدون ایجاد تهدید برای امتیازهای دیگران ، از امتیازهای خویش بهره گیرد. نظم عمومی در جامعه احساس امنیت را ایجاد می کند، بنابراین بروز اعمالی همچون سرقت یا نزاع و یا اغشاش و آشوب باعث ایجاد حس ناامنی و یا ترس در جامعه می شود، و با واکنش منفی از سوی جامعه روبرو خواهد شد. از این رو، موضوع نظم و آسایش عمومی از مصادیق امنیت اجتماعی محسوب شده ، و هرگونه اقدام و رفتاری که در راستای اخلال آن باشد، جرم محسوب می شود. لازم به ذکر است ، روش ما در این تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و از منابع کتابخانه ای استفاده شده بدین صورت که منابع معتبر فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . عبارت های »حفظ النظام «، »النظام العام « و »اخلال النظام « در کتاب های فقهی کاربرد بسیار دارد.شارع مقدس نیز نسبت به رعایت حق االله و حق الناس حساسیت زیادی نشان داده و برای کسانی که باعث تضیع آن حقوق شوند، مجازات در نظر گرفته است . چرا که تضییع آن حقوق منجر به اخلال در نظم و امنیت جامعه می شود. با اینکه رعایت نظم عمومی به عنوان محدودیت برای آزادی تلقی می شود، لکن این امر به هیچ وجه ، مخلاف اصل حریت نمی باشد. در نظام حقوقی نیز نظم عمومی به عنوان یکی از دغدغه های مشترک حکومت و شهروندان به شمار می رود، چنانکه بقای هر حکومت مبتنی بر وجود نظمی پایدار است ، از این رو، در فقه و حقوق برای کسانی که به هر نحوی باعث اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه شوند، هرچند به صورت کلی ، مجازاتی در نظر گرفته شده است ، مانند چند ماده که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آورده شده اند.نتیجه مهم این پژوهش این است که فقها با به کاربردن عبارات »وجوب حفظ النظام و جلوگیریاز اخلال النظام «به اهمیت رعایت نظم عمومی وجلوگیری از اخلال در جامعه اشاره دارند.تعریف جرم اخلال و مصادیق رعایت نظم عمومی در جوامع مختلف متفاوت است . در جامعه ما به طور کلی اموری که با موازین اسلامی و مصالح عمومی در تضاد باشد می تواند به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظم عمومی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها:

فقهی ، حقوقی کیفری ، جرم ، نظم عمومی ، امنیت عمومی ، اخلال