تعزیر پزشک از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره برداری، محدودیت ها و واکنش هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می شود. بنابراین ، ارائه الگویی نوین بر پایه ظریف اندیشی فقه نوین و پرهیز از نمونه های پردازش فقه سنتی با محوریت عرضه تفسیری همراه با تدبیر و مصلحت از تعزیر نسبت به پزشکان و همچنین قائل شدن به استقلال اندیشه حقوقدانان در استفاده از نظرات فقهی باعث حمایت گرایی از آنان و عدم احراز انتسابی برخی بزهها می شود. افزون براین ، امکانپذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانونگذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم گری وشکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک ، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافا بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد

کلیدواژه ها:

تعزیر ، پزشک ، تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی ، ارتقاء سلامت جامعه