محدوده و میزان مسئولیت بانک ها نسبت به سرقت یا تلف محتوای صندوق امانات

اختلاف نظر در مورد ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک که در نتیجه خلاء های قانونی در این زمینه پدید آمده است ، باعث بروزمشکلاتی در زمینه حدود تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد بویژه حدود تعهدات و مسئولیت های بانک بعنوان طرف الحاق کننده و قویتر این قرارداد شده است . با توجه به عنوان انتخابی بانک برای این قرارداد، می توان چنین نتیجه گرفت که این قرارداد از جمله قرارداد های حفاظت است که ماهیتی ترکیبی دارد که ترکیبی است از اجاره اشیاء و اشخاص. پذیرش چنین ماهیتی (از نظر مبنایی و با توجه به قوانین موجود از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت) برای قرارداد های صندوق امانات، بیشترین تطابق را با نظام حقوقی ایران دارد؛ زیرا هم ازحیث ماهیت ، اختلافات موجود را حل کرده و مطابق آن تعهد به عوض هم سنگ تعهد به حفاظت قرار گرفته و هم از حیث مسئولیت قراردادی ، چون چنین تعهدی »تعهد به نتیجه « است ، بار اثبات را بر دوش بانک که قدرت برتر را در این قرارداد در دست دارد قرارداده است . این مقاله با هدف بررسی محدوده و میزان مسئولیت بانک ها نسبت به سرقت یا تلف محتوای صندوق امانات در صورت ورود خسارت به اموال محفوظه در صندوق ها در جهت یافتن راه حلی برای اختلافات موجود بدلیل خلاء قانونی در این زمینه ، به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است . رفع ابهامات موجود در زمینه ماهیت قرارداد صندوق امانات و حدود مسئولیت بانک ها نسبت به نگهداری و حفاظت از اموال موجود در این صندوق ها، نیازمند قانونگذاری و تدوین قوانین مقتضی و حمایتی ، بعنوان مجموعه ای مدو ن و متناسب با نیازهای روز جامعه است ؛ زیرا برقراری نظم و ایجاد برابری در وضعیت متعاملین قرارداد از طریق حمایت ازالحاق شوندگان قرارداد های الحاقی ، چنین اقتضایی دارد. بحث مسئولیت قراردادی بانک مطرح می گردد؛ زیرا با قرار دادن »تعهد به حفاظت « به عنوان یکی از تعهدات اصلی عقد، هر گونه تخلف بانک از انجام این تعهد را باید بدلیل تخلف از قرارداد، مورد بررسی قرارداد. حتی اگر ماهیت این قرارداد را ذیل عنوان عقود معین نیز قرار ندهیم ، بازهم با پذیرش اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران، می توان به چنین قراردادی اعتبار بخشید که در اینصورت، ازآنجا که بانک صراحتا تعهد به حفاظت را در قرارداد عنوان نکرده، با استناد به قاعده »تقصیر« می توان من باب مسئولیت مدنی بانک را مسئول خسارت هایی دانست که به اموال موجود در صندوق ها وارد کرده است ، به شرطی که مشتری ثابت کند که بانک مرتکب فعل زیانباری شده که سبب ورود ضرر به اموال موجود در صندوق شده است .

کلیدواژه ها:

محدودیت ، مسئولیت ، تعهدات ، صندوق امانات بانک ، ودیعه ، اجاره.