بررسی و شناخت مفاهیم عقود بانکی با رویکرد بطلان قضایی در حقوق موضوعه ایران

این پژوهش با هدف شناسایی مفاهیم عقود بانکی و انواع آن با در نظر گرفتن نحوه و انواع بطلان قضایی در حقوق ایران انجام شده است . این پژوهش از نظر شیوه اجرا، توصیفی تحلیلی است . با توجه به روش پژوهش ، با بررسی منابع و اطلاعات موجود، بررسی داده های میدانی و اطلاعات کتابخانه ای ، مهمترین موضوعات مد نظر در زمینه نظریه بطلان عقد بانکی در قانون ایران با تاکید بر رویه قضایی مد نظر قرار گرفته شد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش مشتمل بر کلیه کتب و مقالات منتشر شده در رابطه با نظریه بطلان عقد بانکی بود. نتایج این پژوهش با توجه به استدلال های بیان شده حاکی از مصادیق که قانونگذار سعی نموده حقوق اصیل را در آن محفوظ نگه دارد، ماده ۲۵۲ ق.م است که با مبنا قرار دادن قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام سعی نموده حقوق اصیل با حسن نیت را تا حدودی موردحمایت قرار دهد و در این راستا مالک در معامله فضولی را ملزم نموده ظرف یک مدت زمان متعارفی اراده خود را مبنی بر تنفیذ یا رد معامله اعلام نماید. در کنار وضع این قاعده عام، در برخی از موارد قانونگذار تنفیذ یا رد معامله را مقید به رعایت مهلت مشخصی نمود و به قاعده عام قانون مدنی استثناء وارد نموده که منجمله می توان به ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد ۴۲۴ و ۱۳۹ ق.ت اشاره نمود که اعمال حق مقید به رعایت مهلت شده است .

کلیدواژه ها:

بطلان عقود ، عقد بانکی ، دادگاه حقوقی ، روند قضایی ، موسسات و بانک ها ، حقوق ایران.