تحلیل و بررسی نتایج اصل حاکمیت اراده در قراردادها

اصل آزادی انعقاد قرارداد یکی از مهمترین نتایج اصل حاکمیت اراده است و آنچه توسط ماده ۱۰ قانون مدنی بیان شده یکی از جلوه های اصل آزادی اراده است و موانع آن را قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه تشکیل میدهند. آزادی اراده به تنها منحصر به عقود معین نیست بلکه علاوه بر عقود بی نام، ایقاعات را نیز در بر میگیرد و در توجیه این مطلب برخی از نویسندگان به اصل اعتبار تمامی تعهدات اشاره نموده اند که بر مبنای آن هر تعهدی که فرد در مقابل دیگران بر عهده میگیرد معتبر است و خود این امر را میتوان ناشی از آزادی اراده دانست. اصل نسبی بودن قرارداد به عنوان یکی از نتایج آزادی اراده با موانع بسیاری مواجه است به نحوی که دامنه آن را محدود نموده است. البته ممکن است در نگاه اول چنین به ذهن برسد که افراد بایستی در انعقاد قرارداد آزادی کامل داشته باشند و اراده آنان خارج از قرارداد هم موثر باشد ولی در پاسخ باید گفت که چنین آزادی با آزادی افراد ثالث برخورد نموده و از حرکت باز می ایستد. به همین دلیل است که مبنای اصل نسبی بودن قراردادها آزادی اراده داشته شده است. اصل رضایی بودن عقود با اتکا بر آزادی اراده در قراردادها به نحو کامل پذیرفته شده و تشریفات انعقاد قرارداد و قواعد شکلی خاص کمتر دیده میشود. البته رعایت شرایط و قواعد امری مندرج در مواد قوانین را نمی توان محدودیت کامل آزادی اراده دانست کما آنکه بسیاری از مواد جنبه تکمیلی دارد و قواعد آمری نیز مرزهایی برای آزادی اراده می باشند که برای حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی وضع گردیده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نتایج اصل حاکمیت اراده در قراردادها پرداخته شده است.