ماهیت وکالت فروش مال مرهونه در رویه ی بانک ها

مطابق ماده ۷۷۷ قانون مدنی مرتضی که وکالت بلاعزل داشته باشد میتواند اقدام به فروش مال مرهونه کند ماده ی ۳۴ اصلاحی ثبت این اقدام فردی را منع کرده است عده ای قائل به نسخ ضمنی ماده ۷۷۷ قانون مدنی هستند و عده ای قانون ثبت را مانعی در راه اجرای این ماده قرار می دهند و معتقدند وکیل بایستی از طریق مراجع صالح قضایی و ثبتی اقدام کند با وجود این ممنوعیت احد وکالت بلاعزل قانون ثبت بانکها در هنگام اعطای تسهیلات جهت تضمین بازپرداخت وام از مشتریان وثیقه های ملکی میگیرند که این قراردادهای بانکی بر خلاف مقررات و بخشنامه های صادره ی بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی است از طرفی بند ۷۷ قانون بودجه سال ۹۱ و قانون رفع موانع تولید مصوب ۹۴ بر این ممنوعیت بانکها از اخذ وکالت بلاعزل و تسهیل شرایط وام های تولیدی تاکید کرده اند که در صورت عدم توجه بانک ها به این مقررات منجر به صدور آرای قضایی مبنی بر ابطال قراردادهای منعقده ی بانکی و شروط مخالف قرارداد و متعاقبا ابطال اجراییه های ثبتی میگرده لذا تصویب قوانین خاص مثل قانون ثبت و قوانین جدید با مصلحت موکل سازگارتر است و بانکها حتی المقدور بایستی شناسایی مشتری و اعتبار سنجی کنند و بدون مجوز، بهره های کلان دریافت ننمایند ضمن اینکه نظارت بانک مرکزی بر قرارداهای بانکی بایستی بهتر و دقیق تر گردد تا بانک ها با اخذ سودهای کلان از شرایط اضطرار مشتری سواستفاده ننمایند.