جایگاه استناد به مرور زمان در حقوق اسناد تجاری ایران

با اینکه نهاد مرور زمان در وضع کنونی در اکثر نظام های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده و با تفاوت های جزئی وجود دارد، جایگاه آن در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران با تردیدهایی مواجه شده است. اگرچه بنا بر عبارات به کار رفته از سوی برخی فقها که مستند به روایات متواتر میباشد کسی که مالی را در تصرف کسی بگذارد و مدت نسبتا طولانی دعوایی در مورد مطالبه آن ننماید حق او نسبت به آن مال ساقط میشود مطابق دیدگاه عده ای دیگر، غاصب با ادامه بد غاصبانه به هر اندازه که به طول انجامد مالک نمی شود و متعهد نیز با خودداری از انجام تعهد، بری الذمه نخواهد شد مگر این که انتقال مالکیت یا سقوط حق به یکی از عناوین قانونی به طور ذاتی صورت پذیرد. دو دیدگاه فقهی مذکور ناظر بر مرور زمان موجد حق با مرور زمان مسقط دعوی بود. در حقوق موضوعه ایران مفهوم خاصی از مرور زمان ناظر بر سقوط حق اقامه دعوی صاحب حق در موضوعات مدنی در صورتی که مدت مورد نظر قانون حسب مورد، سپری شود و خوانده در دادگاه به آن استناد نماید مورد قانونگذاری واقع شده است بدون اینکه متعرض اصل سقوط حق یا عدم مطالبه آن از مجاری دیگر شده باشد. با این حال نظریه شورای نگهبان در مورد مخالفت مواد ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان و عدم استماع دعاوی مربوط در دادگاه با موازین شرع استناد به آن در مراجع قضایی را با تردید همراه نموده است. این در حالی است که صرف مخالفت شورای مذکور با مرور زمان در موارد و قوانین خاص، لزوما به معنای نسخ قوانین و مقررات موجود در این زمینه نمی باشد. علاوه بر این مقررات مرور زمان استاد تجاری به لحاظ ماهیت نسبت به مرور زمان دعاوی مدنی متفاوت بوده و بدون نیاز به استناد خوانده دادگاه را مکلف می سازد در صورت سپری شدن زمان راسا از رسیدگی به جنبه برانی سند تجاری امتناع نماید.

کلیدواژه ها:

حق دعوی سند تجاری عدم استماع ، مرور زمان