محدودیتهای حقوقی شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر منشور ملل متحد و قواعد آمره

بدون تردید منشور ملل متحد سندی است که باید دامنه دارترین و تخصصی ترین تجزیه و تحلیل ها را به خود اختصاص دهد. به نحوی که دامنه شمول و تعیین کلیه مواد آن با دقت بررسی گردد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که اساس مشروعیت خود را از این سند بین المللی کسب کرده است. شاید تنها مرجعی است که در عین حال که حکم میدهد اجرای آن را نیز بر عهده دارد. از طرف دیگر، آثار حقوقی هر عمل حقوقی بیانگر میزان تبعات آن اقدام در یک سیستم حقوقی می باشد. پذیرش هرگونه آثار حقوقی برای یک عمل حقوقی بین المللی موجب میگردد که دامنه صلاحیت رکن عامل مشخص و معین شود. بعبارت دیگر به هر میزان این آثار حقوقی بیشتر باشند. میزان صلاحیتها و اختیارات آن نهاد بیشتر میشود. به همین ترتیب تعیین میزان آثار تصمیمات شورای امنیت نیز موجب می شود که صلاحیت واقعی شورا مشخص شود. اما با توجه به افزایش فعالیت های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد در دو دهه اخیر و نیز پیامدهای منفی و نگران کننده اقدامات شورا سبب شده که مساله اختیارات شورای امنیت مورد مطالعه حقوقدانان و صاحبنظران قرار گیرد. بدون شک هر موجودیت بین المللی در مسیر انجام وظایف خویش از نوعی محدودیت برخوردار می باشد. بررسی مذاکرات مقدماتی منشور ملل متحد نشان میدهد که شورای امنیت نیز در انجام وظایف خویش دارای محدودیت هایست شورا از یک طرف بر اساس منشور ملل متحد دارای محدودیت هایی از جمله محدودیتهای پیش بینی شده در فصل اول منشور در جهت رعایت اصول و منشور از قبیل اصل عدم مداخله در اموری که در صلاحیت ذاتی دولتها قرار دارد. اصل رعایت تمامیت ارضی دولتها و اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و مقررات حقوق بشر می باشد. همچنین ماده ۲۴ و ۲۵ منشور نیز محدودیت های اساسی برای شورا در نظر گرفته است و از طرف دیگر شورای امنیت بر اساس حقوق بین الملل موظف است به طور کامل برخی از مقررات حقوقی قواعد آمره و Erga Amnes) را رعایت نماید. چه بسا که قواعد آمره در مقایسه با منشور ملل متحد، در الویت قرار دارد و شورا نمی بایست تصمیمی در تضاد با قواعد آمره حقوق بین الملل بگیرد.

کلیدواژه ها:

شورای امنیت محدودیتهای حقوقی منشور ملل متحد قواعد آمره ، حقوق بین الملل عام ، اصول و اهداف ملل متحد ، قواعد عرفی