بررسی ماهیت حقوقی عقد اجاره در خانه های سازمانی دولتی

با ایجاد رابطه استخدامی فرد با دولت و سکونت وی در منازل سازمانی موجب ایجاد یک رابطه اجاره گونه ای با سازمان خود می شود و هدف اصلی تحقیق بر این محور است که فرد مستخدم ساکن در کوی سازمانی دولتی با شهرکهای متعلق به دولت با دولت رابطه موجر و مستاجری دارد و رابطه بین فرد با سازمان دولتی با چه روشی میتوان بررسی کرد تا در قالب یک رابطه دو جانبه ای همانند عقد اجاره در قانون مدنی قرار گیرد. با عنایت به ائین نامه اجرایی مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۱۹ و اصلاحات بعدی آئین نامه و بررسی عقد اجاره در حقوق مدنی ، عقد اجاره با آئین نامه مذکور رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. آئین نامه مربوطه یک آئین نامه اختصاصی و با شرایط خاص موجود در سازمان دولتی می باشد که در ماده واحده نیروهای مسلح در این خصوص بیشتر نمایان می باشد.