بررسی امکان اخذ دستور موقت در خصوص ضمانت نامه بانکی در نظام حقوقی ایران

دستور موقت یک تاسیس حقوقی و یکی از نهادهای رسیدگی فوری است . سوال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان دستور موقت در خصوص ضمانت نامه بانکی در نظام حقوقی ایران دریافت کرد اساسا قابلیت حصول دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که اکثر دادگاه ها بر این عقیده اند که طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که تعیین تکلیف فوریت داشته و ملاک فوریت ضرر غیر قابل جبران باشد قرار موقت صادر می شود. بنابراین صدور دستور موقت برای جلوگیری از توقیف ضمانت نامه بانکی و عدم پرداخت آن با فلسفه تاسیس قانونی سازگاری ندارد. زیرا ضمانت نامه بانکی یک سند خالص و واحد است و بدون هیچ قید و شرطی توسط صاحب آن قابل توقیف و برداشت است و صدور دستور موقت ممنوعیت توقیف ضمانت نامه بانکی با ویژگی های ضمانت نامه بانکی از جمله اصل استقلال آن از قرارداد اصلی و مبنا (تفکیک تعهدات طرفین از قرارداد اساسی ) و بی قید و شرط بودن آن با هم سازگار نیست و این ویژگی ها ایجاب می کند که وصول ضمانت نامه بانکی به محض درخواست ذینفع در مقابل بانک غیرممکن باشد. روش تحقیق ، توصیفی -تحلیلی است .

کلیدواژه ها:

دستور موقت ، ضمانت نامه ، بانک ، تعهدات ، قرارداد.