واکاوی کاربست قاعده حفظ نظام درامنیت اجتماعی با تاکید بر الگوهای امنیت

فقه اسلامی قادر است نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهد لکن برخی موضوعات از جمله امنیت اجتماعی با توجه به قاعده فقهی موردتوجه قرار نگرفته و برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به آن نپرداخته و یا یک رویکرد جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلا شی کرد تا با روش توصیفی وتحلیلی ظرفیتهای فقه شیعه در کاربست قاعده حفظ نظام درامنیت اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان داد که ورود به حریم خصوصی افراد در فقه امامیه به حکم اولی حرام و عمل به این حکم برای حفظ نظام کلان اجتماعی بر آحاد مردم واجب است که دولتمردان وظیفه سنگین تری نسبت به دیگران در حفظ حرمت و حریم دیگران دارند؛ حال اگر ضرورت یا مصلحت حفظ نظام ، اقتضای نقض حکم مذکور را داشت ، با تغییر عنوان، ورود به حریم خصوصی افراد به حکم ثانوی جایز و گاهی واجب است .

کلیدواژه ها:

فقه اجتماعی ، امنیت اجتماعی ، قواعد فقهی ، فعالیتهای امنیتی ، الگوهای امنیت .