مطالعه و بررسی جایگاه دکترین نقض کارآمد قرارداد در نظام حقوقی ایران

خط سیر و روایت اصلی پیرامون حقوق قراردادها، تلاش برای حفاظت و ثبات آن بوده است و اموری نظیر فسخ و بطلان، همواره منوط به احراز شرایط استثنایی و فورس ماژور بوده است ، اما رویکردهای دیگری در این خصوص شکل گرفته است که قائل به نقض سهل تر قراردادها به واسطه رضایت ، سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر است که تحت عنوان دکترین نقض کارآمد شناخته می شود و به موجب آن، اگر نقض قرارداد، کارایی و سود بیشتری از اجرای آن داشته باشد، طرف یا طرفین نسبت به نقض آن اقدام می کنند. دغدغه این پژوهش حول این محور شکل گرفته است که آیا بستر حقوق خصوصی ایران، قانون مدنی و پشتوانه های فقهی آن، امکان اجرایی شدن این رویکرد را می دهد یا با موانع و چالش هایی روبرو خواهد شد. نتایج تحقیق نشان داد که این رویکرد در حقوق داخلی جایگاه قابل اتکایی ندارد، چرا که در حقوق مدنی ایران، اولویت با اصل لزوم قراردادها است و این امر در تناقض و مواجهه با نقض کارآمد قرارداد است ، همچنین در حقوق ایران، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و لزوم اجرای عین تعهد، لزوم تملک در عقد بیع ، مردد شدن حقوق طلبکار در اجرای اصل تعهد، پذیرش کاهلی زیان دیده در حقوق قراردادی و مسائل اخلاقی و فرهنگی دیگر، برخلاف آنچه که در حقوق و ساختار کشورهای تابع کامنلا وجود دارد، مانع اجرایی شدن دکترین مذکور است .

کلیدواژه ها:

حقوق قراردادها ، نقض قراردادها ، دکترین نقض کارآمد قرارداد ، حقوق مدنی ایران ، اصل لزوم.