بررسی حکم تعدی در قطع دست در موضوع سرقت و قصاص براساس آرای فقهای امامیه

حد سرقت در بار اول و دوم بریدن دست راست و پای چپ می باشد اما اجرای چگونگی چنین حدی در صورت از بین رفتن محل آن،یعنی دست چپ یا پای چپ را به جای دست راست که قبل از سرقت از میان رفته قطع کرد، در این این موردعلامه و شیخ طوسی این موضوع را پذیرفته اند. اما شارح می فرماید که در حد سرقت ترتیب بایستی رعایت شود و نمی توان بر خلاف نصی که در این باره وجود دارد عمل کرد یعنی نباید به جای عضوی ، عضو دیگر را قطع کرد. و اما درباره قصاص که اگر قطع دست یا پای صورت پذیرد که آن عضو از میان رفته باشد که امام صادق علیه السلام در جواب حبیب سجستانی چنین فرمودند: آری ، این در حقوق مردم است که در چهار ]دست و پا[ همه مورد قصاص قرار می گیرد و اما در حقوق االله از او جز در مورد یک دست و یک پا قصاص نمی شود؛ بنابراین اگر دست راست کسی را قطع کند - در حالی که دست راست خودش در مورد قصاصی قطع شده است - دست چپش را قطع می کنند و اگر هر دو دست را ندارد، پای او را در برابر دستی که قطع کرده، قطع می کنند و اگر در حقوق مردم باشد، از او در مورد همه اعضایش قصاص می شود.«و در قصاص در حالتی است مماثلت صدق کند و در این حکم دیگر از ید و مانند آن یعنی پا نمی توان تعدی کرد و قدر متیقن را بایستی در نظر گرفت که غیر از گوش و چشم و... است .

کلیدواژه ها:

سرقت ، قصاص ، تجری ، مماثلت