پیامد ها و راهکارهای مالی شدن حقوق کیفری

در این نوشتار بر آنیم که پیامدها و راهکارهای مالی شدن حقوق کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم . پیامدهای حقوق کیفری در ساختار اقتصادی ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و امروزه بهره گیری دولت ها از کارکردهای حقوق کیفری برای حمایت از خ صو صی سازی و آزاد سازی اقت صاد دولتی و فعالیتهای بخش خصوصی با هدف توسعه اقتصادی امر اجتناب ناپذیر شده است . از آنجا که دیدگاههای نوین کیفر شناسی و جامعه شناسی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آنهاست ، تاثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفا دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازاتها من جمله زندان را فراهم آورده است . روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و ا صلاح ساختار آ سیب زای زندان، امروزه ا ستفاده از جایگزین های حبس در د ستور کار قرارگرفته و قانونگذار ایرانی تقریبا ۵ درصد از مواد کتاب ق. م. ا (۱۳۹۲) را به این دست از مجازاتها اختصاص داده است . لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازاتها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو ه ستند؟ درنتیجه این برر سی می توان گفت بع ضی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس من جمله جزای نقدی و مالی شدن روزانه و خدمات عامالمنفعه فاقد کارایی عملی ه ستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس از سوی قضات تاثیرگذار است .استفاده از ابزارهای و ظرفیت های حقوق کیفری و فراکیفری می تواند منشاء آثار ارزشمندی در تعادل بخشی به نظم بازار، حمایت از سرمایه گذاران، جلوگیری از انحصار و قضا زدایی ، جرم زدایی ، کیفر زدایی از جرایم اقتصادی و کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری گردد.