تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مبیع در معاملات اقساطی

از آنجایی که عقد بیع از عقود تملیکی ، معوض و رضایی است هر یک از متبایعین با انگیزه و هدف خاصی به انعقاد و تنظیم آن مبادرت می ورزند . در عقود معوض معمولا هدف طرفین رسیدن به عوضین از جمله مبیع و ثمن است ولی در عقود محاباتی و مبتنی بر صلح انگیزه های معنوی و اخلاقی در انعقاد عقد ، بیش از اهداف مالی مد نظر طرفین می باشد .در هر حال هدف تضمین پرداخت ثمن در بیع معوض اقساطی و اطمینان از رسیدن به انگیزه های خاص بایع در عقود محاباتی موجب روی آوردن طرفین عقد به درج شروط ضمن عقد می گردد . حق فسخ بایع در صورت عدم پرداخت ثمن و شرط تعلیق یا عدم انتقال قطعی مالکیت به خریدار در قالبهای مختلف حقوقی در عقود معوض از قبیل شرط تاخیر و بقای مالکیت ، همچنین شرط ترک فعل حقوقی و اسقاط و سلب حق در عقود محاباتی و مبتنی بر صلح از جمله این شروط می باشند . بنا به مراتب فوق موضوع تحقیق بیان صحت یا بطلان و شرایط انعقاد این دسته از شروط متضمن عدم انتقال قطعی مالکیت می باشد . در خصوص ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات متقابل از سوی طرفین در قراردادهای معوض در قانون مدنی مقررات عام و صریحی وجود ندارد تا طرف دیگر بتواند به استناد آن قرارداد را فسخ نماید ، از سوی دیگر تملیکی بودن عقد بیع و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد موجب می شود طرف مقابل نتواند خود را از تعهدات قراردادی در مورد عوض آزاد کند به عنوان مثال در معاملات اقساطی با توجه به اینکه مالکیت مبیع از زمان عقد به مشتری انتقال می یابد ، عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار موجب انفساخ و انحلال عقد بیع نخواهد بود . اگرچه قانونگذار در موارد مشخصی حق فسخ یا استرداد و حبس مبیع را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات مقرر داشته است مثلا در ماده ۴۰۲ و بعد قانون مدنی در صورت عدم تادیه ثمن از سوی مشتری از باب خیار تاخیر ثمن تحت شرایط خاصی برای بایع حق فسخ مقرر داشته است یا در ماده ۳۸۰ آن قانون حق استرداد مبیع در صورتی که مبیع نزد مشتری مفلس موجود بوده و یا حق حبس مبیع در صورتی که مبیع هنوز به مشتری تسلیم نشده است برای بایع در نظر گرفته شده است . معهذا با بررسی مواد قانونی و نظرات فقهی و تحلیل تعهدات در عقود معوض می توان به این قاعده کلی دست یافت که چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خودداری نماید طرف دیگر بتواند حق فسخ قرارداد را داشته باشد اما این قاعده عام و مقررات قانونی دیگر که در موارد خاص وضع گردیده اند نمی تواند به اصل کلی انتقال مالکیت مبیع ناشی از عقد بیع خدشه وارد نموده و به بایع این اجازه را بدهد که در صورت عدم پرداخت ثمن در معاملات اقساطی و یا در صورت تخلف منتقل الیه از انجام تعهد ترک فعل یا اسقاط حق در عقود محاباتی بدون قید و شرط عقد بیع را منحل سازد زیرا شروط قانونی مانند خیار تاخیر ثمن یا حق حبس و استرداد مبیع هر یک دارای شرایط خاص و محدودیت هایی هستند که نمی توانند بطور مطلق از شرایط تضمین کننده ثمن محسوب شوند . از سوی دیگر در عقود مبتنی بر صلح و محاباتی نیز معمولا مالکین از روی مسائل اخلاقی و خیرخواهانه و به اعتبارشخصیت منتقل الیه اموالی را بطور مجانی یا با عوض بسیار اندک به دیگری منتقل نموده و در عوض ممکن است شرط ترک فعل حقوقی یا شرط اسقاط حق را از منتقل الیه درخواست نمایند و انتقال مالکیت را به انجام این شروط منفی منوط نمایند در حالی که یکی از آثار اصلی عقد بیع به عنوان عقد تملیکی ، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و حق استیفاء مالکانه مشتری از جمله حق انتقال به دیگران است که ممکن است از طریق شرط ضمن عقد بطور جزیی از خریدار سلب شود .