بررسی فقهی ثبوت حد شرب خمر با تاکید بر مسئله شهادت بر قی ء کردن

حد شرب خمر با سه دلیل قابل اثبات است :نخستین دلیل با شهادت دو فرد عادل که در مکان و زمان شهادت یکسان باشند، دومین دلیل با دو مرتبه اقرار شخصی که صلاحیت اقرار را داشته باشد، سومین دلیل امکان ثبوت حد شرب خمر با شهادت شاهد اول بر شرب خمر و شاهد دوم بر قی کردن . برخی از علما بر این عقیده هستند که اگر یکی از شاهدان بر شرب و دیگری بر قی کردن شهادت داد حد بر او جاری می شود استناد این سخن علما حکم و سخن امیر المومنین علی ( علیه السلام) در مورد ولید است که در مورد ایشان فرمودند : قی نکرده مگر همان را شرب کرده است .به سبب این تعلیلی که در روایت آمده است ( ما قائها الا وقد شربها)اگر هر دو شاهد بر قی ء کردن شهادت دادند را نیز بایستی موجب اثبات حد بدانیم . چرا که اگر شهادت مزبور که یکی از شاهدین به شرب و دیگری به قئ شهادت دادند پذیرفته و مقبول واقع شود لازمه اش این است که اگر باهم شهادت به استفراغ دهند نیز باید نافذ قرار گیرد زیرا تعلیل مذکور در روایت که حضرت فرمودهاند ]ما قائها الا و قد شربها[ مقتضی این معنا می باشد پس در واقع شهادت آندو به قئ با شهادتشان به شرب هیچ فرقی ندارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی ، با استفاده از منابع کتابخانه ای است .

کلیدواژه ها:

شهادت ، اجبار ، اکراه ، قی ء کردن