واکاوی قاعده نفاذ وتبعیت دادگاه حقوقی از آرای قطعی کیفری

قاعده نفاذ یا تبعیت دادگاه حقوقی از آراء قطعی کیفری از مواردیست که مشکلات فراوانی جهت موکلان ایجاد نموده است . به عنوان یک اصل لازم است بیان شود چناچه رسیدگی به اتهامی در دادگاه کیفری منتج به صدور حکم قطعی گردد این حکم برای کلیه ی محاکم حقوقی لازم اتباع می باشد به عنوان مثال در دادگاه کیفری فردی به دلیل جعل سند بیعی محکوم به مجازات مقرر می گردد و این رای قطعی می گردد ، حال در دادگاه حقوقی دادخواستی را به طرفیت شاکی مبنی برالزام خوانده به تحویل ثمن می نماید .این فرد نمی تواند به آن سند استناد نماید و دادگاه حقوقی او را محکوم به بی حقی می نماید زیرا رای دادگاه کیفری مبنی بر جعل سند بیع در دادگاه حقوقی لازم الاتباع است . قاعده تبعیت دادگاه های حقوقی از اراء کیفری بر مبنای قاعده اعتبار امر مختوم استوار است زیرا بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم ، به ماهیت یک امر بین اصحاب یک دعوا فقط یک بار رسیدگی می شود و اطراف آن دعوا (کیفری و حقوقی ) نمی توانند همان ادعا را نسبت به همانطرف مجددا مطرح نماید . این قاعده در ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری به صراحت قید گردیده است : “هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید لازم الاتباع است .در این پژوهش که باهدف بررسی قاعده نفاذ وتبعیت دادگاه حقوقی از آرای کیفری پژوهشی کاربردی و توسعه ای به شمار می آید در این پژوهش نویسنده سعی دارد روشن سازد که در یک نظام حقوقی ، هماهنگی بین تصمیمات و خودداری از صدور آرای متعارض، یک اصل ضروری و مهم شناخت می شود که اقتضا دارد مراجع قضایی مختلف برای رسیدن به این اصل در کنار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز حیات حقوقی داشته باشند و احترام نظرات یکدیگر را نگاه دارند.

کلیدواژه ها:

نفاذ ، نفاذ امر کیفری در امر حقوقی ، شرایط نفاذ ، قرار اناطه