ضوابط حاکم بر تشکیل محاکم الکترونیکی با رویکرد نظام حقوقی ایران

موضوع این مقاله رویکرد به نظام حقوقی ایران و بررسی قواعد حاکم بر تشکیل دادگاه ها ی الکترونیکی در حوزه تجارت بین الملل است . با توسعه روابط تجار ی بین کشورها، تمامی ادارات، سازمان ها و ارکان اداری از جمله دادگاه ها از فرآیند الکترونیکی شدن بهره مند شده اند.ساخت دادگاه الکترونیکی علاوه بر رعایت استانداردهای قانونی ، نیازمند رعایت استانداردهای فنی و حرفه ای نیز می باشد. استفاده شده. بنابراین ما با رویکرد ی صرفا پوزیتیویستی یا پوزیتیویستی به دانش مواجه نیستیم . در رویکرد حقوقی ، می توان از الزامات و الزامات حقوق سنتی در تاس یس دادگاه الکترونیکی استفاده کرد و بر اساس اصل استقلال دادگاه الکترونیکی ، اصول جدیدی تعریف و تبیین می شود. سوال اصلی تحقیق این است که قواعد حقوقی تنظیم کننده تشکیل دادگاه ها ی تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران چیست ؟ پاسخ به این سوال با ید این باشد که پرونده های اقتصادی در دادگاه های تجاری با سرعت بیشتری رسیدگی می شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است .

کلیدواژه ها:

محکه الکترونیک ، تجارت بین الملل ، ایران