ضوابط حاکم بر تشکیل محاکم الکترونیکی در عرصه تجارت بین الملل

ضوابط حاکم بر تشکیل محکمه الکترونیکی در عرصه تجارت بین الملل با رویکردی به نظام حقوقی ایران موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت . توسعه روابط تجاری بین کشورها همه بخش ها و ارکان سازمان و اداره از جمله محاکم و دادگاه ها از فرآیند الکترونیکی شدن بهره مند شده اند.. برای تشکیل محاکم الکترونیکی باید از ضوابط حقوقی و همچنین از ضوابط فنی و تخصصی بهره گرفت . از این رو با یک دانش و یک رویکرد ناب اثباتگرایانه یا پوزیتویستی مواجه نیستیم . در باب روبکرد حقوقی می توان از الزامات و بایسته های حقوق سنتی در تشکیل محاکم الکترونیکی بهره جست و هم بر اساس اصل استقلال تشکیل محاکم الکترونیکی اصول جدیدی را در این راستا تعریف و تبیین نمود. با سوال اصلی پژوهش این است که ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل محاکم تجاری الکترونیکی در نظام حقوقی ایران چیست ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت به نظر می رسد روند رسیدگی به پرونده های اقتصادی در دادگاه های تجاری سریعتر انجام می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

کلیدواژه ها:

محکه الکترونیک ، تجارت بین الملل ، ایران