بررسی اعتراض ثالث در امور ورشکستگی

اعتراض شخص ثالث از جمله حقوقی است که قانونگذار در راستای احقاق حقوق وی در قوانین موضوعه ایران تبیین نموده است .این اعتراض یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از رای می باشد که اشخاص ثالثی که به نوعی ، حقوق آنها بدون دخالت در رای صادره خلل وارد آمده باشد توسط قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است . با بررسی و مقایسه مواد قانون مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، امور ورشکستگی و امور حسبی با ماده ۵۳۷ قانون تجارت در بحث حقوق و اعتراض شخص ثالث بالاخص افراد خارج از کشور که دسترسی به اعلان های صادره از IP قوه قضاییه تا قبل از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نداشتند، این سوال مطرح می شود که آیا اعتراض شخص ثالث ، در خارج از بازه زمانی ذکر شده در ماده مذکور، علیرغم رویه غالب واحد مراجع رسیدگی کننده قضایی مبنی بر رد اعتراض ثالث ، قابلیت طرح خواهد داشت یا خیر. ضمن بررسی و تحقیق به روش توصیفی -تحلیلی ،این موضوع در مقاله حاضر با رویکردی متفاوت از آنچه رویه قضایی در مراجع دادگستری می باشد با لحاظ حقوق اشخاص ثالثی که در مراحل دادرسی منتهی به صدور حکم ورشکستگی با شرایط ماده مزبور ، دخالتی نداشته اند و با توجه به رای وحدت رویه صادره از طرف دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۹ در این خصوص مورد کنکاش ،نقد و بررسی قرار گرفته است .

کلیدواژه ها:

اعتراض ثالث ، ورشکستگی ، رویه قضایی ، اعتبار مطلق .