استراتژی امنیت ملی ایران در چهار دهه انقلاب اسلامی و حکومت پهلوی

نظرگاه سنتی نسبت به امنیت ملی، آن را به عنوان نبود تهدیدات سخت افزارانه تعریف میکند. از این رو آسوده بودن از جنگ و تجاوز خارجی که به معنای حفظ تمامیت ارضی کشور است، در راس اهداف امنیت ملی قرار دارد. در کنار آن، آسودگی از هر تهدید خشونت ورزانه مانند نقض حاکمیت ملی، تروریسم، خرابکاری، کودتا و اغتشاشات خشونت بار، نشان بهره مندی از امنیت در بعد سخت افزاری است. اما بیشتر از دو دهه است که نظرگاه سنتی به امنیت ملی دچار تحول شده؛ امنیت انسانی به عنوان حقی شهروندی به رسمیت شناخته شده و مورد توجه گسترده دولت-ها واقع شده است.امنیت در حوزه های اقتصادی، زیستمحیطی، بهداشتی، غذایی، شخصی، سیاسی و اجتماعی چنان مهم شده اند که در راس برنامه های دولت-ها برای تامین امنیت ملی قرار دارند. امنیت سخت افزارانه با تهدید امنیت انسانی به آسانی زوال خواهد یافت. همین-طور تامین امنیت انسانی خود می تواند به تثبیت امنیت سخت افزارانه کمک کند.ایران همواره در معرض تهدیدات سخت افزارانه امنیتی قرار داشته است. هجوم خارجی قصه مکرر تاریخ ایران است. تنها در یک قرن گذشته ایران توسط پنج کشور دیگر (بریتانیا، روسیه، عثمانی، آمریکا و عراق) مورد تهاجم واقع شده، خاک آن اشغال شده و گاه حکومتهایش سرنگون گشته اندایران تنها در برابر تجاوز عراق بود که توانست از خود پایداری نشان دهد. به جز تهاجم خارجی و جنگ تحمیلشده از سوی بیگانگان، ایران همواره دست به گریبان مسائل امنیت داخلی هم بوده است: توطئه برای سرنگونی نظام های سیاسی، کودتا، تجزیه طلبی به تحریک بیگانگان، فتنه های مذهبی و تروریسم عواملی جز جنگ خارجی بوده اندکه امنیت ملی ایران را در بعد سخت افزاری به خطر افکندند. اینکه بعد سخت تهدیدات امنیتی در ایران چیره باشد، به سبب همین پیشینه است. اما در چند دهه- گذشته، متاثر از تحول جهانی در نگاه به امنیت ملی، در ایران نیز به حوزه های غیر سخت افزارانه ی امنیت توجه شده است●امروزه حفظ جایگاه کشور در سلسله مراتب قدرت جهانی نیازمند توجه اساسی به شاخص های امنیت انسانی است. بحران آب و محیط زیست در ایران چنان جدی شده که دیگر کسی نتواند از آن چشمپوشی کند. مشکات اقتصادی به درستی از سوی راس نظام به عنوان اصلی ترین اولویت کشور معرفی شده است. نگاه عمومی جامعه ایران همچون نگاه عمومی در جهان، جامعه امن را جامعه ای می داند که در آن شهروندان از حقوق اساسی خویش بهره مند باشند و امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی رو به ارتقا باشد●.