بررسی تطبیقی ایقاع فضولی در حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت

ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. اکثرا با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اند و عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رای به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. ظاهر عبارات فقهای امامیه آن است که عقود فضولی اعم از معاوضی و غیرمعاوضی همگی صحیح و غیر نافذ هستند و همانند بیع فضولی برای لزوم، نیازمند اجازه مالک می باشند.اما در خصوص ایقاعات فضولی میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و گروهی قائل به صحت و بعضی نیز قائل به بطلان آن شدهاند. قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در خصوص ایقاعات فضولی ساکت است و حکم صریحی ندارد. در پایان می توان این طور جمع بندی کرد که فقه مالکی در مساله ی بیع فضولی اشتراکات فراوانی با فقه امامیه دارد؛ هر چند در بعضی فروع نیز اختلافنظرهای فقهی به چشم می خورد. لکن از مقایسه ی مباحث مطرحشده در فقه مالکبای آنچه در کتب فقهی امامیه آمده، به این نتیجه می رسکه یم تعدد و تنوع فروعات طرحشده در کتابهای فقهی امامیه بسیار بیش تر از مسائل مذکور در فقه مالکی است . آنچه که نگارنده از مذهب حنفیه دریافته است اینست که به جهت سعی در تبیین مبانی فضولی با احکام نیابت و وکالت شده می توان به توسعه ای بودن دیدگاه حنفی ها در برابر عملیات فضولی اعم از عقد وایقاع قائل بود. در فقه شافعی ، شهرت بر بطلان ایقع فولی است که در مبانی خود نقش اراده در عقد و ایقاع را متمیز قلمداد نموده اند. از طرفی نکاح فضولی را تمایل به بطلان دارند. در حنابله نیز نظرات بینابین است ولی تمایل بر اعتبار سنجی ایقاع فضولی در صورت تنفیذ، ترجیح دارد.