چالشهای فقهی _حقوقی قتلهای ناموسی در آیینه اصل انحصاری بودن مجازاتها(با تکیه بر ماده ۳۰۲ ق م ا)

طبق ماده۳۰۲قانون مجازات که برگرفته از فقه می باشد اشاره دارد که اگر مرد همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند او می تواند هردو نفر را بکشد .باید گفت این قانون تا سال ۱۳۷۵ وجود نداشت پس می توانست بعد از آن هم وجود نداشته باشد یا اگر قرار بود این حق به شوهر داده شود می توانست به شکل دیگری باشد .چالشهای به وجود آمده در این مسئله مانند به وجود آمدن هرج ومرج یا عدم امکان وجود همزمان چهار شاهد عادل در آن زمان ،به وجود آمدن خشونت در میان جامعه همچنین بازدارنده نبودن این قانون درمورد مسائل ناموسی واینکه از لحاظ فقهی وحقوقی شوهر نسبت به زن مالکیت ندارد واین یک امر اجتماعی است واینگونه قوانین باعث تحریک مرد نسبت به مالکیت داشتن وحق به جانب دادن میشود و.......................... .باتوجه به تغییر شرایط وپیشرفت جامعه قانون مجازات باید پیامی را به جامعه برساند که هزینه چنین اقداماتی بسیار سنگین است درصورتی که دیده میشود این قوانین تاثیری بر مجرم ندارد. پس لازم است بیش از آنکه بر قانون تمرکز کنیم بر بسترهای اجتماعی توجه داشته باشیم . پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی چالشهای پیش روی قتل های ناموسی وصلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده ۳۰۲ ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله اینکه ماده ۳۰۲ق.م.ا اختیار مطلق العنان رو به افراد داده درصورتی که حالت اکراه زن را بیان میکند که به نوعی ضعف محسوب می گردد؛ زیرا درآن حالت روحی وزمان کم جهت اقدام تشخیص این مسئله توسط شوهر آسان نیست ، لذا نیازمند تغییر درماده ۳۰۲ هستیم .

کلیدواژه ها:

اصل صلاحیت انحصاری ، قتل ناموسی ، عملکرد قانون ، چالشهای فقهی وحقوقی .