شرط تحدید و عدم مسئولیت در تعهدات مالی

در اصل مسئولیتی متوجه اشخاص نمی باشد و اصل بر عدم مسئولیت افراد است اما با درج شرطی در عقد برای اشخاص ایجاد مسئولیت می شود که به آن شرط ضمان می گویند . حالت بر عکس شرط ضمان افزایش و تشدید مسئولیت ، شرط عدم مسئولیت یا شرط عدم ضمان است که این در حالتی است که مسئولیت وجود دارد و یا در آینده برای اشخاص ایجاد می شود . تحدید مسئولیت نیز نوعی شرط عدم مسئولیت است اما تنها ناظر به عدم مسئولیت در قبال بخشی از خسارت یا نقض قرارداد و عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن در صورت ورود خسارت یا نقض قرارداد میزان مسئولیت محدود به همان مقداری خواهد بود که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است . شرط عدم مسئولیت به مفهوم از بین بردن تمام مسئولیت یا احتمالی در نظام های حقوقی در بحث حقوق تعهدات است . از آنجا که در تعهدات مالی طرفین برای انجام تعهدات خود را از اسناد تجاری استفاده می کنند بنابراین برای عدم مسئولیت درتعهدات مالی باید عدم مسئولیت در اسناد تجاری مورد بررسی قرار گیرد . بر اساس مواد ۲۴۹ و ۳۰۹و ۳۱۴ قانون تجارت ،صادرکننده ی برات ،سفته و چک و ظهرنویس ها و برات گیر (محال علیه )،با وجود شرایط قانونی ،در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و دارنده می تواند به هر یک از مسئولین سند منفردا یا مجتمعا رجوع کند و ضامنی که صادر کننده یا محال علیه را ضمانت کرده یا ظهرنویسی را انجام داده است فقط در برابر کسی که از او ضمانت کرده است مسئولیت تضامنی دارد. با این حال هریک از مسئولین سند ممکن است تحت شرایط خاصی که در قانون مقرر شده است ،در مقابل دارنده سند فاقد مسئولیت تلقی شود، که در پاره ای از شرایط به شکل سند و برخی به علت عدم اهلیت امضاءکننده یا سهل انگاری دارنده در اقدام قانونی در موعد مقرر و مرور زمان می باشد.

کلیدواژه ها:

شرط عدم مسئولیت ، تحدید مسئولیت ، اسناد تجاری ، چک ، برات ، سفته