اصل صحت در خیار شرط بدون مدت در فقه امامیه و حقوق تطبیقی

در پژوهش حاضر به بررسی موضوع »اصل صحت در خیار شرط بدون مدت در فقه امامیه و حقوق تطبیقی « پرداخته شده و روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد. از نظر فقها و حقوقدانان درج خیار شرط در قرارداد صحیح می باشد و در نزد علمای امامیه ، خیار شرط هم صحیح است و هم اینکه از نظر قلت و کثرت حد معینی ندارد. طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی ......» در عقد بیع (و سایر عقود قانونی مثل صلح و اجاره و(…، ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو، یا شخص خارجی ، اختیار فسخ معامله ، باشد.« به این شرط خیار شرط می گویند. قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است . از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه هایی از این اصل را آورده است . در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است ، آنچنان که نمی تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. اما در خیار شرط مطابق اصل صحت ، نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست و در صورت نبود یکی از شروط قرارداد، این خیار به وجود می آید. دلیل لزوم تعیین مدت برای خیار در بیع خیاری این است که درصورت عدم تعیین مدت، شرط مجهول می شود و مجهول بودن آن موجب جهل در ارزش مبیع می شود، زیرا وجود خیار شرط و مدت آن در بیع در ارزش مبیع تاثیرگذار است . لذا ماده۴۰۱ قانون مدنی مقرر داشته است : »اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع ، باطل است .« نامعین بودن مدت خیار درصورتی که خیار برای فروشنده باشد موجب کاهش ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعینی می گردد. اگر خیار برای مشتری و مدت آن نامعلوم باشد، قیمت مبیع به میزان نامعینی افزایش خواهد یافت و بنابراین در هر دو صورت ارزش مبیع مجهول می شود. جهل به مبیع نیز مطابق مادهی ۲۳۳ قانون مدنی باعث بطلان بیع خواهد شد درحالی که با معین بودن مدت خیار میزان تغییر در ارزش مبیع معلوم است . در دعوای تایید فسخ قرارداد، خواهان ابتدا باید اراده خود نسبت به فسخ معامله را اعلام کرده باشد و سپس تایید آن را از دادگاه بخواهد. در حقوق خارجی عدم ذکر مدت در اینگونه قراردادها به طرفین حق فسخ اختیاری یا تفسیر قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران که اصل حاکمیت اراده بر آن حاکم هست می دهد و ضمانت اجرای عدم پایبندی طرفین به مفاد اینگونه قراردادها فسخ یا الزام طرفین به قرارداد فیمابین آنها می باشد.