حل اختلافات ناشی از قراردادهای عمرانی و پیمان از طریق داوری

دستگاهها و نهادهای عمومی در اجرا و اداره امور عمومی در بعضی مواقع ، اداره آن را به اشخاص حقوقی خصوصی واگذار می کند که روند وظایف و اختیارات، حق و تکالیف خود را در یک موافقت نامه به نام »قرارداد پیمانکاری « ذکر می کند. البته دولت برای اجرای این وظیفه دارای قدرت عمومی می باشد که قانونگذارآن را به این نهاد داده است . بنابراین محتمل است که نهادهای عمومی در به کارگیری این قدرت با اشخاص خصوصی دچار اختلاف شوند. بنابراین باید این اختلاف حل و فصل شود تا اجرای امر عمومی به تاخیر نیفتد. داوری هم از جمله مکانیزمهایی است که در قراردادهای پیمانکاری دولتی از آن به عنوان یک مرجع حل اختلاف نام برده می شود. این نهاد دارای اهمیت ویژه است چرا که رسیدگی و حل اختلاف توسط این نهاد با سرعت ، دقت و اطمینان بیش تری نسبت به مراجع عمومی انجام می گیرد. شرایط عمومی پیمان هم در این رابطه در ماده ۵۳ خود به این نهاد ارزشمند اشاره کرده است و شورای عالی فنی را با این عنوان برای فصل خصومت ارجاع شده، صالح می داند. داوری توسط شورای عالی فنی در این قراردادها مستلزم شناخت جایگاه این نهاد بود که با تعریف آن و روند شکل گیری نهاد مزبور به این نتیجه رسیدیم که در ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری محدودیت هایی مانند موارد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که دست داوری شورا را نسبت به این روند می بندد. هم چنین در روند شکل گیری داوری در این قراردادها به شرط داوری در ضمن تراضی در اصل سند شرایط عمومی پیمان اشاره کرده که این شرط در ماده ۵۳ سند مزبور، بیان گردیده است مضافا. آن که مقرر داشتیم که بهتر بود در تعیین افراد منصوب در شورای عالی فنی ، پیمانکار هم به عنوان طرف مورد اختلاف نقشی داشت .

کلیدواژه ها:

حل اختلافات ، قراردادهای عمرانی ، پیمان ، داوری