کارایی قواعد حل تعارض میان سند و شهادت شهود در نظام حقوقی ایران

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران ،قلمرو اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی ، پیشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده ۱۳۰۹ ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور، دیدگاه های حقوق دانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضایی ،گرایش نظامهای حقوقی بین الملی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت ،راه حل های رفع تعارض و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است . لذا مقوله ای که اهمیت و ضرورت پژوهش برآن بنیان نهاده شده است مسئله تعارض شهادت شهود به عنوان یکی از ارکان اثبات دلیل و گزاره سند در آیین حقوقی است . این پژوهش که هدف فوق را دنبال می کند به شیوه تحلیلی -توصیفی با رویکرد استنباطی به رشته تحریر در آمده است . نتایج حاکی از آن است که اطمینان حاصله از سند رسمی و معتبر، بیش از اطمینان حاصل از شهادت می باشد و بدین ترتیب به نظر می رسد در تعارض سند و شهادت، باید سند را مقدم شمرد. در واقع ، از آنجا که عقلا اطمینان ناشی از سند معتبر را قوی تر از اطمینان حاصل از شهادت می دانند، به طور ارتکازی در هنگام تعارض آن دو، سند را بر شهادت مقدم می دارند. زیرا در شهادت با وجود تمام شرایط شرعی معتبر در شاهد، احتمال کذب، اشتباه و فراموشی وجود دارد، در حالی که چنین احتمالی در سند معتبر وجود ندارد. در حقیقت ، در تعارض سند و شهادت، دو دلیل که هر دو ارزش طریقی دارند و سیره عقلا بر این استقرار یافته است که دلیل قوی تر را مقدم می دارند و برای تشخیص دلیل قوی تر به دنبال اهمیتی می گردند که اطمینان یا ظن ناشی از یکی از این دو دلیل را نسبت به دیگری تقویت نماید.

کلیدواژه ها:

تعارض ، شهادت ، شهود ، خواهان ، سند ، مرجع قضایی