سیاست جنایی افتراقی در رویارویی با بهره کشی اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال

معضل کار کودک از زمانی که بشر به دنبال کسب درآمد بیشتر و گذران زندگی خود بوده همراه او بوده است . یکی از حقوق اساسی کودک، حق بر آموزش می باشد و والدین اغلب برای امرار معاش و داشتن ضعف در مدیریت اقتصادی خود، کودکان را مجبور به ورود به فعالیت های اقتصادی می نمایند که نتیجه ی کار کودکان، اغلب عقب ماندگی تحصیلی و در بسیاری از موارد منجر به ترک تحصیل و محروم شدن کودک از این حق مسلم وی است .زمانیکه کودکان وارد عرصه ی کار می شوند به همان اندازه از دوران کودکی خود فاصله گرفته و پا به عرصه ی بزرگسالی می نهند درحالیکه روحیات و خلقیات آنان متضاد با چنین فضایی می باشد. در نتیجه ی این تعارض ها و تضادها، کودکان با فراگرفتن رفتارهای ناشایست والگوبرداری ناصحیح ، به هنجارشکنان اجتماعی و مجرمان آینده تبدیل می شوند. بنابراین بهره کشی اقتصادی ازجمله موضوعاتی است که دارای تبعات فراوان برای کودک می باشد،به همین دلیل است که قانونگذار برای جلوگیری از این وضعیت های پیش گفته سیاست جنایی افتراقی ای را برای اشخاصی که از این گروههای حساس بهره کشی اقتصادی نمایند در نظر گرفته است و در این تحقیق حمایت های کیفری و سیاست جنایی افتراقی که در این راستا وجود دارد بررسی شده است .حمایت های کیفری بین المللی و داخلی مختلفی در این زمینه وجود دارد،که در کشور ایران دو قانون مهم در زمینه ی بهره کشی اقتصادی از کار کودکان و نوجوانان وجود دارد که دارای اشکالت اجرایی متعددی می باشد، با اینهمه ، اولین قانون مربوط به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد که شرایط کار اطفال و نوجوانان را مطرح کرده است و دومین قانون، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است که این قانون به طور مفصل نسبت به جرم انگاری بهره کشی اقتصادی از آنان پرداخته است و یکی از وضعیت های مخاطره آمیز را که لزوم مداخله ی مراجع حمایتی را در پی دارد، ترک تحصیل اطفال و نوجوانان و بهره کشی از آنان می داند.قوانین پراکنده ی دیگری نیز در این راستا موجود است که به فراخور بحث به آنها اشاره می شود نکته ای که در بحث حمایت کیفری از کودکان در این زمینه مورد توجه است این میباشد که نباید صرفا بر خود موضوع متمرکز شد بلکه این نوع حمایتها برای موثر واقع شدن، بایستی در قالب پیشگیری های کنشی وواکنشی ایجاد شود. مطلبی که در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان به درستی به آن اشاره شده است ، آنجا که وضعیت مخاطره آمیز را شرح داده و مسوولیت مقابله با این وضعیت را بر دوش مددکاران اجتماعی میگذارد .

کلیدواژه ها:

اطفال و نوجوانان ، کودکان کار ، بهره کشی اقتصادی ، سیاست جنایی افتراقی