آسیب شناسی حقوقی در خصوص افزایش تعداد وقوع جرم وجنایت در شرایط بیماری کرونا و پساکرونا

آنچه از مطالعه ی مختصات حکومت جمهوری اسلامی ایران و سیاست جنایی این حکومت در باب مبانی جرم انگاری در تعداد وقوع جرم وجنایت در شرایط بیماری کرونا و پساکرونا حاصل میگردد حاکی از آن است که ، الف ) جرم انگاری در سیاست جنایی این حکومت باید حتما متکی به قوانینی باشد که در راستای تامین مصلحت های افراد جامعه ازجمله تضمین آزادی ها و برابری های اشخاص توسط نمایندگان جامعه تصویب شده است . ب) سزادهی در این حکومت همواره باید باهدف تضمین حداکثری آزادیها و برابری های اشخاص در عرصه های مختلف صورت بگیرد؛ در غیر اینصورت سزادهی از معیارها و موازین اصلی خود منحرف شده است . ج) تحلیل مواد حقوقی قانون مجازات اسلامی و مواد حقوقی قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص خشونت ، تعرض و افزایش جرم و جنایت در شرایط بیماری کرونا و پساکرونا و د) تحلیل اعمال نفوذ در قانون در افزایش جرم و جنایت و رویه قضایی همراه با ذکر نظریات مشورتی و آرائ دادگاه ها. نتایج نشان دهنده این مطلب است که این قوانین به فرد یا صنف خاصی اختصاص ندارند و لذا تمام افراد جامعه را نیز به صورت عام شامل می شود. موضوع کاهش آستانه تحمل افراد در شرایط بیماری کووید-۱۹ مساله جدی است که سبب بروز بسیاری از جرائم در کشور می شود. بی توجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به ویه نزاع و درگیری میان افراد می شود. قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا که تنها با ممنوعیت ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی توان تا قیامت مدام ابزارها را ممنوع کرد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه ، ضرورت دارد؛ به طوری که اگر منازعه نبود، صدمه ای هم وارد نمی شد. باید توجه داشت که شخصیت مجنی علیه در نزاع دسته جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی علیه از جمله طرفهای درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی علیه حتما خود از شرکت کنندگان در منازعه باشد.

کلیدواژه ها:

آسیب شناسی ، حقوقی ، جرم و جنایت ، کرونا و پساکرونا ، راهکارهای حقوقی