مبانی حقوقی اعتراضات مدنی و خلاء تقنینی مقابله با نافرمانی های مدنی

پیدایش حکومت ها، آغازی بود بر شیوههای مختلف حکومت داری و بحث های پر فراز و نشیب در این رابطه ، که به دنبال والاترین شیوه برای حکومت با بالاترین اقبال عمومی بود. اگرچه امروزه، شیوه دمکراتیک به عنوان یکی از بنیادهای مناسب حکومت پذیرفته شده و نظامهای سیاسی به تناسب میزان کارآمدی خود، در تامین و برآوردن انتظارات و خواسته های مردم، از مراتب متفاوتی از مقبولیت برخوردار شدند، اما بی توجهی قوای حاکم به این مقوله ، بعضا موجب تغییراتی در قوانین ، اجرای حاکمیت و حتی بنیادهای راهبردی گردیده و به دلیل تقابل حقوق مردم و اصول حکومتداری ، لزوم توجه به نوع برخورد دولت با آن را دوچندان نموده است . لذا مساله اصلی در خصوص حقوق دمکراتیک مردم، حدود و مرز اعمال آن با منافع حکومت می باشد که منجر به مقابله با حاکمیت و ایجاد پدیدهای با عنوان نافرمانی مدنی گردیده و وجود قوانینی را برای هدایت آن ضروری نموده، ضروریتی که به دلیل نوظهور بودن، در قوانین جزایی ایران به صورت محدود به آن پرداخته شده و در این مرقومه سعی شده تا حدود این خلاء تقنینی در این رابطه ، با هدف کاربردی و روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تبیین گردد که ابتدایی ترین نتیجه حاصله ، عدم کفایت قوانین موجود می باشد.

کلیدواژه ها:

نافرمانی مدنی ، حقوق دمکراتیک ، نارضایتی های مدنی ، تجمعات سیاسی ، اغتشاش.