تحلیل ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی در باب تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری اقرار مرکب

بحث تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری اقرار مرکب از اهمیت بسزایی برخوردار است و در صورت تشخیص نادرست منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین مقر یا مقرله می گردد. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی حکم اقرار مرکب منافی الاجزا را به ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی ارجاع داده است ، اما این ماده نیز به روشنی حکم تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری اقرار مرکب منافی الاجزا را در فروض مختلف تعیین نکرده است . اقرار مرکب منافی الاجزا در صورت سوگند مقرله با تقاضای مقر قابل تجزیه و در صورت عدم سوگند مقرله با تقاضای مقر غیر قابل تجزیه است . در دعواهایی که مستند دعوای مدعی سند رسمی یا سندی است که اعتبار آن در محکمه محرز گردیده است ، اقرار قابل تجزیه است . علت وضع قسمت اخیر ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی ، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و ارزش و اعتبار بالای سند رسمی در مقابل سایر ادله مثل سوگند است .

کلیدواژه ها:

اقرار ، مرکب ، سوگند ، تجزیه