بررسی مصادیق نهادهای ارفاقی سنتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

یکی از تحولاتی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است پیش بینی نهادهای ارفاقی است . این نهادها با رویکرد ارفاقی درصددند تا ضمن اعمال کیفر، زمینه را برای باز سازگاری محکوم علیه فراهم کنند. نهادهای ارفاقی وسیله ای هستند در اختیار قاضی که باملاحظه وضعیت شخص مرتکب و با رعایت شرایطی که در قانون مقرر شده است در جهت اهداف فایدهگرایانه مجازات و همچنین راستای اصل فردی کردن مجازاتها و ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، آنها را به کار می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی مصادیق نهادهای ارفاقی سنتی و کارکرد آنها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و از روش توصیفی -تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است . با تاسی از منابع غنی شرع و موازین اسلامی ، شاهد رویکردی با رواداری کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با ورود نهادهای ارفاقی همچون تخفیف ، تعویق یا تعلیق مجازات اطفال و نوجوان (مواد ۹۳ و ۹۴) پیش بینی نهاد ارفاقی تخفیف در مجازاتهای تعزیری و تصریح به اختیاری بودن اعمال آن در صورت وجود جهات مخففه قضایی که در راستای فردی کردن مجازات، قانونگذار نهاد تخفیف پیش بینی کرده است که این نهاد فقط در جرایم موجب تعزیر درجه ۱ تا ۷ وجود دارد و درجه ۸ شامل تخفیف نمی شود، جرمی که دارای مجازات متعدد است ، دادگاه می تواند تمامی مجازاتها را تخفیف دهد همچنین تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶)، تعلیق در جرایم موجب تعزیر درجه ۳ تا ۸ در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق قابل اعمال است پس از اجرای یک سوم مجازات، دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند از دادگاه درخواست تعلیق نمایند و همچنین شخص محکوم نیز از طریق قاضی اجرای احکام یا دادستان می تواند درخواست کند. در تعلیق نیاز به گذشت شاکی نیست و سقوط مجازات بر اثر توبه (ماده ۱۱۵) به تصویب قانون گذار رسیده است .