بازشناسی مفهوم مفاسد کلان اقتصادی و آثار و پیامدهای آن در حقوق کیفری ایران

زمینه و هدف: بی تردید سالیان اخیر مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی با مصادیق مهمی مانند؛ رباء، ارتشاء، احتکار و اختلاسبه دلیل آثار و تبعات متعدد بر چرخه اقتصاد کشور به عنوان یکی از چالش ها و مسائل اساسی و داغ کشور محسوب می گردد و همواره مسئولان کم و بیش درصدد ریشه کنی این غده سرطانی هستند. مفاسد کلان اقتصادی ، علاوه بر تضعیف و اختلال در نظام اقتصادی کشور، حوزه حکمرانی و مدیریت کلان کشور را تحت تاثیر قرار داده و مشروعیت نظام را با ایجاد نظام طبقاتی و بدبینی به نظام به چالش می کشد. مفاسد اقتصادی در فقه اسلامی هم به دلیل آثار و تبعات سوء بر سلامت اقتصادی جامعه مسلمین و زمینه ساز فسادانگیزی و اخلال در زندگی مردم، به استناد آیات و روایات و برخی اصول و قواعد مسلم فقهی مورد نهی قرار داده و با استناد به برخی مستندات مسلم فقهی مانند نظریه عمومی حرمت اکل مال به باطل ، قاعده لاضرر و لا ضرار ، قاعده ضروت حفظ نظام مسلمین و حرمت اختلال در آن برای آنها حرمت شرعی قرار داده است .با توجه به پیامدها و آثار گسترده اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی مفاسد کلان اقتصادی ، قانونگذار با تبعیت از دستورات و الزامات فقهی و حقوقی برای پیشگیری و مبارزه با این معضل جهان شمول، سعی نموده است تدابیر کیفری بازدارندهای در برخورد با این مسئله اتخاذ نماید که این تدابیر بلحاظ کیفری آثار و پیامدهای متعددی برای مجرمین به همراه دارد. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است پس از شناسایی و ارائه تعریف مفاسد کلان اقتصادی و شاخصه های اصلی تمییز آن از سایر جرایم ، مهمترین آثار و پیامدهای حاصل از ارتکاب جرم مورد بررسی و احصاء قرار گیرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به روش جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است .یافته ها و نتایج : در بیان مفهوم فساد کلان اقتصادی تعریف مشخص و دقیقی از سوی قانونگذار ارائه نشده است و این مساله خلا بزرگی در حوزه قانونگذاری است که می تواند منجر به برخورد سلیقه ای و برداشت های متفاوت و در عین حال متناقض در مبارزه با مفاسد اقتصادی گردد و ضروری است در وهله اول تعریف مشخصی با شاخصه های معینی از طرف قوه مقننه صورت پذیرد. با این حال صاحبنظران سعی نمودهاند تعریفی ار مفهوم مفاسد اقتصادی ارائه نمایند که با بررسی های بعمل آمده بنظر کاملترین تعریفی که می توان ارائه نمود، عبارت است از؛ ” آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و حاکمیتی که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود منجر به تحصیل تجمیع غیرعادلانه ثروتهای کلان توسط شخص مفسده شده که بهرهمند از قدرت سیاسی بوده یا با مقامات رسمی ارتباط داشته است و با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی ، سیاسی و اقتصادی از طرق مختلف ، امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع را پیدا می کنند. در ضمن با توجه به قوانین پراکنده و بین المللی در حوزه مقابله با فساد اقتصادی و تعاریف ارائه شده از سوی صاحبنظران می توان شاخص هایی برای مفاسد اقتصادی برشمرد که از جرایم عادی و سنتی متمایز می سازد همچنین خسارات زیانبار و گسترده فسادهای کلان موجب گردیده که سیاست کیفری آن را به عنوان یک جرم امنیتی اعلام نماید و با ارعاب عام خاص و با مجازات های سختگیرانه درصدد بازدارندگی کاهش و مصادیق متعدد مفاسد کلان اقتصادی برآید اما ظاهرا با توجه به وضعیت نه چندان مناسب وضعیت بروز فسادهای کلان در کشور ضروری است در کنار اتخاذ سیاستهایکیفری مناسب، سایر تدابیر و اقدامات اصلاحی در حوزههای اقتصادی، اداری فرهنگی و اجتماعی نیز توامان مورد توجه دولتمردانقرار گیرد.

کلیدواژه ها:

فساد ، مفاسد کلان اقتصادی ، سیاست کیفری