بررسی استثنائات و موانع حق الزام به اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

در مورد جایگاه اصل حق الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی باید بگوییم اکثر نظامهای حقوقی در صورت تخلف متعهد از اجرای تعهد اصل الزام متعهد از سوی متعهدله را پذیرفته اند. البته در کنار آن حق فسخ و خاتمه دادن به قرارداد و همچنین عدم فسخ و دریافت خسارت را مقرر کرده اند. یعنی دست ذی نفع را برای توسل به هر کدام از این موارد بر اساس نزدیک بودن به هدف قراردادی و منافع خودش باز گذاشته است . در قوانین موضوعه ایران اولین راه برای انجام تعهد در صورت امتناع متعهد اجبار کردن او به اجرای تعهد است و این کار را از طریق محاکم باید درخواست نموده به گونه ای که در مواد ۲۳۷ و ۳۷۶ قانون مدنی به این اصل اشاره شده است . اگر دادگاه حکم به اجرای تعهد نماید و قطعی شود ولی با این حال متعهد دوباره پس از صدور رای از انجام تعهداتش خودداری کند اگر تعهد از مواردی باشد که جنبه شخصی داشته در این صورت قرارداد خاتمه پیدا می کند ولی اگر تعهد قائم به شخص متعهد نباشد در اینجا ذی نفع تعهد می تواند بر طبق قانون شخصا خودش تعهد را انجام دهد یا تعهد توسط شخص دیگری انجام شود و برای دریافت هزینه اجرا به متعهد رجوع کند. بنابراین اگر تعهد پولی باشد در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اصلا امکان اجرای تعهد به هیچ صورتی امکان نداشته باشد. آنچه در حقون ایران مقرر شده مطابق با اسناد بین المللی نیست . زیرا اصل لزوم وفای به عقد را زیاد مورد توجه قرار داده و فسخ را فرع قرار داده حال این کار را برای متعهدله برای رسیدن به اغراض و اهداف قراردادی مشکل می کند به گونه ای که گاهی اوقات در روابط تجاری زمان بسیار مهم است و بر اساس آنچه در قوانین موضوعه ایران وضع شده ممکن است متعهدله دچار ضرر و زیان شدیدی شود به همین خاطر اصلاح این رویه ضروری به نظر می رسد. در مورد استثنائات حق الزام متعهد به اجرای تعهد نیز با بررسی که انجام شد مشخص گردید که تا حدودی موانع حق الزام بین حقوق بین المللی و قوانین ایران مشابه است . در مورد موانع خاص قراردادی مانند داشتن ویژگی منحصر شخصی تعهد، قانون ایران مقرر می دارد که در مرحله اول امکان الزام وجود دارد اما بعد از خودداری مجدد متعهد، دیگر امکان الزام نیست و قرارداد فسخ می شود. اما اصول قراردادهای تجاری مقرر داشته که از همان ابتدا امکان الزام وجود ندارد. اما حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی عدم تعادل میان عوضین را، جزء موانع حق الزام متعهد به خاطر غبن و اختلاف فاحش قراردادی ، پذیرفته اند. در نوشتار حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی استثنائات و موانع حق الزام به اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

تعهدات ، الزام ، تعهدات قراردادی ، قراردادهای تجاری بین المللی