بررسی آثار تخلف از شرط فعل و ترک فعل حقوقی

در خصوص اثر تخلف از شرط فعل حقوقی میان صاحب نظران دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . به طور کلی در مساله سه نظریه به چشم می خورد. گروهی به حق فسخ معامله برای مشروطله قائل بوده، در نقطه مقابل نیز برخی به نظریه ترتیب و به تبع آن، فسخ قرارداد در صورت تعذر اجبار معتقدند و نهایتا عدهای مشروطله را مخیر بین فسخ و اجبار می دانند. نظر مشهور فقها و قانونی مدنی نیز بر پایه این امر استوار گردیده که اجبار راهحل مناسبی در جهت استیفای حق ناشی از شرط برای مشروطله می باشد، اما اینکه قبل از تعذر امکان اجبار، مشروطله بتواند به فسخ قرارداد روی آورد یا نتواند، همواره مورد اختلاف محققان بوده است . در نهایت مشهور فقها و قانون مدنی پذیرفته اند تا هنگامی که امکان اجبار وجود دارد، امکان فسخ منتفی است . زیرا منظور از ضمانت اجرا جبران ضرری است که در نتیجه تخلف از شرط بر مشروطله وارد می شود که این ضرر باید بر مبنای »قاعده لاضرر « و به طریقی رفع گردد. این طریق می تواند اجبار متعهد باشد، لذا لزومی ندارد مادامی که امکان اجبار منتفی نگردیده، برای مشروطله قایل به حق فسخ باشیم (نظریه ترتیب ). اگر به عنوان مثال، ضمن عقد یکی از طرفین ، متعهد شود مالی را به شخص خاصی هبه کند، در این صورت اگر مشروط علیه تخلف نموده و به شخصی غیر از شخص مورد نظر هبه کند شاید بهترین راه جبران ضرر، غیر نافذ دانستن معامله خلاف شرط باشد، زیرا مقصود طرفین اجرای عقد و شرط به صورت توام است وگرنه هدفی برای درج شرط متصور نیست . بنابراین مشروطله به عنوان صاحب حق ، می تواند اجازه یا رد معامله خلاف شرط را در دست داشته باشد. شاید بر مبنای آنچه گفتیم ، در حقوق امروز بتوان نظریه غیر نافذ بودن را به عنوان ضمانت اجرای شرط فعل مثبت حقوقی نیز پذیرفت و بر بقیه نظرات برتری داد. چون با درج شرط، مشروطله سلطه و اختیاری را بر شرط و اجرای مفاد آن پیدا نموده و شرط به او تعلق می گیرد، لذا دور از انصاف است که عمل خلاف شرط جز با حصول رضایت او صحیح تلقی شود. اما در خصوص شرط ترک فعل حقوقی این نتیجه به دست آمد که چنانچه شرط مذکور به معنی سلب حق باشد عمل خلاف شرط ممنوع بوده و کلیه عملیاتی که بر آن صورت گرفته باطل می باشد. ولی اگر شرط مذکور به معنی تعهد به ترک فعل حقوقی باشد، معامله خلاف شرط غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ مشروطله خواهد بود. اما در صورت رد معامله دوم توسط مشروطله ، مشروط علیه مسئول جبران خسارت وارده به ثالث و نیز مشروطله تلقی می گردد. با کمی دقت و تعمق در مفهوم شرط ترک فعل حقوقی ، نظری که تقویت می شود آن است که شرط مذکور متعلق حق مشروطله می باشد، که شرح آن در نظریه غیر نافذ بودن آمد. مطابق این عقیده که به نظر صحیح تر می رسد، هرگاه مشروط علیه بر خلاف شرط اقدام به انتقال مورد معامله به غیر نماید، عمل او از مصادیق تصرف در حق غیر بوده و نیاز به تنفیذ مشروطله دارد. این نظر اگرچه در میان فقها و حقوقدانان ایران کمتر تبیین و تجزیه شده، ولی در میان فقهای متاخر امامیه دارای پیروانی است . در نوشتار حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی آثار تخلف از شرط فعل و ترک فعل حقوقی پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

شرط فعل ، شرط ضمن عقد ، تخلف از شرط.