سیاست کیفری ایران در رویارویی با جرایم بانکی

به موازات انجام بسیاری امور از رهگذر موازنات مالی و اقتصادی ، دسته ای از جرایم با عنوان جرم بانکی ایجاد شده است . جرم بانکی مسئله ای است که در قوانین جزایی ایران مورد شناسایی قرار نگرفته است و نتایج آن به گونه ای است که حتی می توان گفت آنجا که آسیبهای آن متوجه نظام بانکی و اقتصادی است پتانسیل ایجاد اخلال در نظام اقتصادی را دارد و یک جرم اقتصادی است . سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم بانکی از روشهای پاسخگویی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی استفاده می کند و از جهت ضمانت های اجرا یی ، با آسیبهای زیادی مواجه است . نویسنده در این تحقیق با تکیه بر منابع کتابخانه ای و استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ، به این نتیجه رسیده است که سیاست کیفری موجود در جرایم بانکی با روح این جرایم تناسب ندارد و بازدارنده نیست . تحقیق حاضر به آسیب شناسی کیفرهای موجود در جرایم بانکی و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، جرم بانکی ، جرم اقتصادی ، قانونگذاری ، کیفرگذاری .