امکان سنجی مشروعیت قانونگذاری ، انشا و اعمال مجازات تکمیلی در خصوص جرایم مستلزم حد

مطابق با ماده ۱۴ ق.م.ا مجازات های اصلی به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم میشوند؛ علاوه بر آن در ماده ۲۳ ق.م.ا مجازاتهای فرعی تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی توسط قانونگذار معین شده اند که با نظر به اهمیت بزه، اوصاف و احوال بزهکار و.. با اهدافی همچون بازپروری و اصلاح بزهکار، در عرض مجازات اصلی بر او اعمال میشود. در قوانین مربوط به ادوار گذشته این دسته از مجازات ها محدود به جرایم تعزیری بود اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جرایم مستلزم حد و قصاص نیز تسری پیدا کرد و از آنجا که مجازات های حدی توسط شارع تعیین شده اند و با توجه به جایگاه ویژه آن غالبا ثابت هستند، دودستگی میان متفکرین و صاحب نظران این حوزه پدید آمد، عده ای موافق سرایت مجازات های تکمیلی به جرایم حدی و قصاص هستند و در مقابل آن مخالفینی قرار دارند که بسط و گسترش مجازات های تکمیلی را خلاف شرع تلقی میکنند. پژوهش حاضر نیز به بررسی مشروعیت این دست از کیفرها در جرایم مستلزم حد میپردازد، پرداختن به این پرسش که آیا با وجود تعیین نوع و میزان کیفر توسط شارع، قانونگذار مجاز به افزودن مجازات به مجازات اصلی می باشد و اگر پاسخ مثبت است چه مجوزی در اینباره وجود دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است .

کلیدواژه ها:

مجازات تکمیلی ، حدود ، کیفر شرعی