تاملی در شرط عدم سرقت در قحط سالی از منظر فریقین وحقوق موضوعه
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 87
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_1193
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال ومالکیت به شمار رفته ا ست . سرقت حدی با وجود شرایطی محقق شده ویکی از این شرایط عدم سرقت در قحط سالی است ، قصد ما بررسی این شرط از منظر فریقین وحقوق موضوعه بوده تا ابهامات حقوق موضوعه در این زمینه برطرف شود.م ساله ی مورد بحث آن ا ست که هر نوع سرقتی در قحط سالی اتفاق بیفتد مجازات آن قطع ید نی ست ؟ نظرات فریقین وحقوق مو ضوعه در این زمینه چیست ؟در مقاله ی حاضر به روش توصیفی _تحلیلی به این پرسشها پاسخ می گوید وبیان میداریم که اطلاق بند ۱۲ ماده ۲۶۸ق.م.ا. ، اولا فاقد توجیه حقوقی واستدلال منطقی است ودلیلی ندارد مقنن به این گستردگی هرنوع سرقتی را در زمان قحطی مشمول عدم اجرای حد کند وثانیا مخالف نظر مشهور فقها میباشد که فقط سرقت خوردنی ها را مشمول حد سرقت نمی دانند .
نویسندگان
سمیه صابریان
دانشجوی دکتری، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سیدحسن عابدیان کلخوران
استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
عصمت السادات طباطبایی لطفی
استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران