ایراد به صلاحیت در نظام دادرسی ایران و فرانسه

نظام دادرسی مدنی ایران اقتباسی از نظام دادرسی مدنی فرانسه (کد ناپلئون ۱۸۰۶-کد نوین ۱۹۷۵) است . بحث صلاحیت مراجع قضاوتی نقش بسزایی در یک دادرسی مدنی عادلانه در هر دو نظام داشته ، از همین باب مقرر شده : شخص متخلف و مدعی او باید در دادگاهی مورد قضاوت قرار گیرند که به موجب قانون تشکیل گردیده و موضوع مورد قضاوت، به حکم قانون، در قلمرو و محدوده صلاحیت آن قرار گرفته باشد. با توجه به اینکه شروع رسیدگی و دادرسی در ید مدعی است انتخاب و تعیین مرجع صالح نیز با اوست و برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر و صدور رای را دارد باید قواعد صلاحیت را از دو نقطه نظر ذاتی و محلی به طور همزمان مورد بررسی قراردهد. در غیر این صورت ممکن است به لحاظ عدم رعایت مقررات مرجع قضاوتی صالح ، رسیدگی به دعوا با مانع موقتی مواجه شود. این مانع ممکن است در اثر ایراد طرف دعوا و یا راسا توسط دادگاه تحقق یابد. در هر دو نظام دادرسی ، مراجع قضاوتی عام و خاصی پیش بینی گردیده که هریک از آنها بر حسب قانون مربوط به سازمان دهی قضایی ، صلاحیت های ذاتی خاصی را دارا بوده که از این لحاظ قواعد آنها آمره محسوب می گردد. با لحاظ آمره بودن این قواعد، تخطی و توافق خلاف آنها مسموع نبوده و دادگاه رسیدگی کننده باید راسا به این امر استناد کرده و رسیدگی در نزد خویش متوقف سازد. البته برخی از قواعد مربوط به صلاحیت ، مرتبط است به حوزه و محدوده جغرافیایی مرجع مورد بحث ، که عدم رعایت آنها توسط مدعی ، موجب الزام دادگاه به توجه به عدم رعایت این مقررات نبوده بلکه مستلزم ایراد توسط طرف دیگر دعواست . در هرحال با تدقیق در مقررات دادرسی دو نظام ایران و فرانسه تفاوتی در نگرش مقنن در آثارعدم رعایت صلاحیت ذاتی و محلی مشاهده می شود که می تواند به علت مقتضات عوامل فرهنگی و اجتماعی دو کشور باشد.

کلیدواژه ها:

ایرادات دادرسی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت محلی ، نظام دادرسی فرانسه ، نظام دادرسی ایران