موانع و شرایط اجرای قانون خارجی در حقوق ایران

گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیتدار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است . هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص، صلاحیت دار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیتدار در ممالک ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارتند از ۱-نظم عمومی ۲-تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی ، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد. این قاعده در حقوق بین الملل خصوصی تحت عنوان تقلب نسبت به قانون معروف شده است .

کلیدواژه ها:

اجرای قانون خارجی ، تعارض قوانین ، قواعد حل تعارض ، نظم عمومی ، تقلب نسبت به قانون.