تئوریهای مصونیت قضائی دولت و کاربست مصونیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

از جمله رویه های غیرمنصفانه روابط دولت ها در حقوق بین الملل می توان به نادیده گرفتن مصونیت دولت های در حال توسعه توسط کشورهای توسعه یافته اشاره نمود. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد فعالیت های خود را جهت تدوین کنوانسیونی در خصوص مصونیت دولت ها و اموال آنها از سال ۱۹۷۸ آغاز نمود. کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها، به عنوان اولین نهاد تدوین کننده قواعد بین المللی موجود در باب مصونیت دولت ها و اموال آنها شناخته می شود. همچنین قوانین کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان، به طور صریح و قوانین برخی کشورها مانند ایران به صورت ضمنی از عرفی بودن قاعده مصونیت دولت حکایت می کند. در این پژوهش ضمن تبیین این کنوانسیون، جایگاه مصونیت دولت ها و اموال آنها را در نظام حقوقی ایران تشریح گردید و مشخص شد که دروضعیت کنونی ، اولا به دلیل رویه قانونی و قضایی دولت های ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیا به دلیل سکوت سایر دولت ها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثا به دلیل فضای عمومی بین المللی علیه تروریسم بین المللی ، می توان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولت های خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین المللی به صورت بالقوه می تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصونیت دولت ها تلقی گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، مصونیت قضایی دولت ، مصونیت مدنی دولت ، اقدامات متقابل .