ضمان در مقبوض به عقد فاسد و ادله آن

در قانون مدنی وفق دیدگاه فقهای امامیه ، عقد باطل و فاسد هیچ گونه اثر حقوقی ندارد . ماده ۳۶۵ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: »بیع فاسد اثری در تملک ندارد « برای عقد فاسد در هیچ زمان نمی توان وجود و تحققی در عالم اعتبار شناخت . درصورتی که معلوم شود عقدی فاسد است ، هرگاه مورد معامله بین طرفین رد و بدل نشده باشد واضح است که با روشن شدن فساد عقد نیاز به این کار نیست ؛ اما هرگاه مورد عقد رد و بدل شده باشد، باید به مالک اصلی بازگردانده شود؛ زیرا عقد فاسد اثری در تملک یا ایجاد تعهد و رابطه حقوقی ندارد (ماده ۳۶۵ ق.م) و هیچ تملیک و تعهدی جز در حدود قانون اعتبار ندارد. هرگاه مورد معامله فاسد نزد گیرنده، تلف یا ناقص شود، در مورد روابط طرفین ، باید بین عقود معوض که موجب مبادله مال یا عمل با مال یا عمل دیگر است وعقود که چنین نیستند و عقود غیرمعوض نام دارند، تفاوت قائل شد. درعقود معوض گیرنده مال، مسئول بازگرداندن عین مورد معامله به مالک اصلی است ،ودر صورتی که بازگرداندن عین مورد معامله مقدور نباشد گیرنده مال مسئول برگرداندن بدل، یعنی مثل در مثلی و قیمت در مال قیمی و یا اجرت عمل انجام شده است و مسئول جبران خسارت ناشی از عیب و نقص است ، مانند عقد بیع (ماده ۳۶۶ ق.م) و عقد اجاره (ماده ۴۶۶ به بعد ق.م). همچنین گیرنده مال مسئول جبران منافع مستوفات و غیر مستوفات است .در نوشتار حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ضمان در مقبوض به عقد فاسد و ادله آن پرداخته شده است . روایات خاص، قاعده علی الید، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده احترام، قاعده ما یضمن ، استیفاء، اجماع، سیره عقلاء را از ادله ضمان مقبوض به عقد فاسد می توان برشمرد.

کلیدواژه ها:

ضمان ، عقد فاسد ، مقبوض به عقد فاسد.