مبانی صلاحدید قضایی در امتناع از اجرای عین قرارداد در فقه ، حقوق ایران و انگلیس

صلاحدید قضایی ، تاسیس حقوقی بسیار مهمی است که در اکثر کشورها ورود پیدا کرده و در این راستا برخی قانونگذاران اقدام به وضع قوانین خاصی نموده اند(همچون نظامحقوقی کامن لا) به گونه ای که آمریکا صلاحدید قضایی را نپذیرفته است و حقوق انگلیس آن را پذیرفته است و برخی کشورها همچون حقوق ایران هیچگونه اشاره ای در قوانین به این موضوع نداشته اند و تنها برخی حقوقدانان در استدلالات خود به اصل ۱۶۷ قانون اساسی اشاره داشته اند. حال مسئله ای که در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم این است که مبانی صلاحدید قضایی در امتناع از اجرای عین قرارداد در حقوق ایران و انگلیس چیست ؟ که در پاسخ می توان مبانی فقهی و نظریات حقوقی را در راستای بررسی مبنای این موضوع در حقوق ایران مورد بررسی قرار داد و رویه حاکم بر حقوق انگلیس که از سوی نظریه پردازان و قضات مطرح گردیده است را نیز می توان در این رابطه مورد تحلیل و بررسی قرار داد. قواعد فقهی لاضرر، احترام، مصلحت ، اوفوبالعقود، عدالت ، حق حبس و... در خصوص صلاحدید قضایی در امتناع از اجرای عین قرارداد می توانند مورد مطالعه قرار گیرند که در پژوهش حاضر به روش تحلیلی و توصیفی بدان پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

صلاحدید قضایی ، عین قرارداد ، تعهد ، مصلحت ، عدالت .