سازوکارهای حقوقی حمایت دولت در گسترش شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

امروزه پدیده توسعه در پرتو گسترش شرکت های دانش بنیان توجه بسیاری از جهانیان را به خود جلب کرده است . کشورها با هر سطحی از توسعه تحت تاثیر فناوری های روز قرار می گیرند. از انجا که تبدیل دانش تجاری به محصول کاربردی از بستر شرکت های دانش بنیان محقق می گردد به بیان دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده ی موثرتر از آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه ی بهره برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد و نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است . توسعه و بالندگی شرکت های دانش بنیان موجب تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی می شود، این یافته ها می تواند در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس است که مقام معظم رهبری ، حضرت آیت االله خامنه ای شرکت های دانش بنیان را از بهترین و موثرترین مولفه های اقتصاد دانش بنیان می دانند که می تواند اقتصاد مقاومتی را نیز ثبات و قوام بخشد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و تشریح ماهیت حقوقی شرکت های دانش بنیان و آشنایی و تشریح کلیه ابعاد حقوقی شرکت های دانش بنیان و بررسی عملکرد این شرکت ها و نحوه ارائه تولیدات می باشد. همچنین در پژوهش حاضر به بررسی چالش ابهام تقویم اورده های غیر نقدی غیر مادی به شرکت و اینکه هر اورده ای که قابلیت تقویم مالی داشته باشد را می توان به شرکت به عنوان اورده وارد نمود و نیز چالش ماهیت حقوقی روابط هم بنیان گذاران در قالب های شرکت مدنی ، شرکت تجاری و شرکت عملی پرداخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است .روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است .

کلیدواژه ها:

سازوکارهای حقوقی ، شرکت های دانش بنیان ، تحقق اقتصاد مقاومتی