اشتباه و اکراه و اثرات ناشی از آنها در قراردادها در حقوق ایران و حقوق فرانسه

اشتباه در قرارداد، تصور خلاف واقع یا به عبارت دیگر تصور نادرست متعاقدین یا احد آنها در رابطه با یکی از ارکان عقد می باشد. در قانون مدنی در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران شرایط اساسی عقود را نام برده و عبارتند از قصد و رضای آنها ، اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله یکی از شرایط اساسی عقود ، قصد و رضای آنها است. اشتباه و اکراه در محدوده ی، قصد و رضا اتفاق می افتد. عاده ۱۹۰ قانون مدنی در حقوق ایران در رابطه با شرایط اساسی معاملات صحبت میکند و شامل همه معاملات و قراردادها می شود. در صورت عدم وجود یکی از شرایط اساسی مطروحه در ماده ۱۹۰ ق. م ضمانت اجرای آن حسب مورد سه حالت دارد با صحیح یا بطلان یا عدم نفوذ معاملات است. و در حقوق فرانسه قبل از اصلاحات قانون مدنی، ماده ۱۱۰۸ قانون فرانسه در سال ۱۸۰۴ چهار شرط را برای معتبر شناخته شدن یک قرارداد می دانست که عبارت بود از یک سبب قانونی ، رضایت ، اهلیت انعقاد معامله و وجود موضوعی تعریف شده به عنوان موضوع قرار داد. اما در سال ۲۰۱۶ با اصلاحاتی که صورت گرفت در قسمت حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶ میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد، ماده جدید ۱۱۲۸ فقط تنها خواستار سه شرط است . رضایت ، اهلیت انعقاد معامله و اینکه قرارداد دارای محتوی قانونی و واضح باشد خلجی، روان، ۲۰۱۷ (۱۴) و به موجب مواد ۱۱۳۰ الی ۱۱۳۶ و سپس ۱۱۳۹ و ۱۱۴۴ احکام اشتباه به طور تفصیلی نسبت به گذشته بیان شده است. اکراه در حقوق مدنی ایران، این هست که یک نفر دیگری را تهدید میکند برای انعقاد معامله و اکراه یکی دیگر از عیوب اراده هست. در حقوق فرانسه به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه اکراه از دو عنصر تشکیل میشود وجود یک اجبار احساس ترس با تاثیر اکراه در طرف اجبار با الزام وارده به وسیله ی اکراه کننده باید تاثیری بر رضایت طرف داشته باشد. این مقاله، تعریف دقیق اشتباه و اکراه و انواع آنها در قراردادها نقش آگاهی در پیشگیری از اشتباه و اکراه در قراردادها و اثرات مختلف ان ها پرداخته شده است و میتوان گفت مطلق اشتباه با اکراه در حقوق ایران با فرانسه نمی تواند سبب بطلان قراردادها شود.

کلیدواژه ها:

اشتباه اکراه قرارداد حقوق ایران ، حقوق فرانسه