بررسی فقهی و حقوقی مباحث قاعدی اقرار و تطبیق کلی با حقوق مدنی

هدف تحقیق : امروزه جامعه ی مدنی با وجود رشد جمعیت و بروز مشکلات اقتصادی شاهد تداخل و تعارض حقوق افراد با یکدیگر میباشد و به همین سبب قضات ، حقوقدانان ، وکلا و به صورت کلی افراد تاثیرگذار در دستگاههای قضایی و اجرایی اعم از دادگاه ها ، دفاتر اسناد رسمی و ... رسالتی مضاعف نسبت به احقاق حقوق افراد دارند که این مهم بدون آگاهی دقیق از قوانین و قواعد فقه اسلامی و شناخت مبادی استنباط ، ممکن است سبب تضییع حقوق برخی افراد اجتماع گردد. حتی در اکثر مواضعی که تفسیر به رای از قوانین موضوعه مشاهده میگردد ، فقدان این آگاهی و عدم درک مفاهیم قوانین و قواعد فقهی ملموس است . لذا وظیفه ی اهالی قلم خصوصا در موضوعات فقهی و حقوقی بیش از گذشته سنگین تر خواهد بود. این تحقیق نیز جهت بیان کلیات یکی از ابواب فقهی و قوانین مدنی به نام ((اقرار)) است که یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوی محسوب میگردد.روش تحقیق : به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی ، شیوه ی اصلی تدوین این تحقیق بوده و ضمنا فیش برداری نیز ابزار اصلی بنده برای جمع آوری اطلاعات و داده ها میباشد. البته مطالعه و بررسی کتب و مقالات مرتبط با موضوع ، همچنین استفاده از مطالب مندرج در نشریه ها یی که هم راستا با موضوع این پژوهش و مداقه در مقالات اساتید و استفاده از پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مربوط به جلسات دروس خارج فقه مجتهدین معاصر و تحقیق در سایت های اینترنتی معتبر فقهی و حقوقی و استفاده از آموزه های اساتید بزرگوار دانشگاه آزاد واحد بابل ، نقشه ی اصلی در راه نگارش این پژوهش میباشند.یافته ها: یافته های این پژوهش عبارتند از اینکه : اولا قواعد فقهی به عنوان طریق نورانی با وسعتی به اندازه ی گستره ی مباحث فقهی در تشریع بسیاری از احکام فقه اسلامی بوده و متعاقبا و بلا انکار نقش بسزایی در تدوین قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران را دارد. ثانیا قاعده ی اقرار به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوی در مسائل حقوقی و جزایی محسوب میگردد تا آنجا که با وجود اقرار نوبت به ابراز یا بررسی سایر ادله نمیرسد. ثالثا اقرار دارای شرائط خاصی است که فقدان هر یک سبب عدم صحت یا عدم نفوذ آن خواهد شد. رابعا مقرله نمیتواند از اقرار های مرکب ، آنچه را به نفع او بوده را تصدیق و آنچه به نفع او نمیباشد یا بعضا به ضرر وی میباشد را تکذیب و رد نماید. خامسا با اینکه بر اساس قاعده ی من ملک که از ریشه و اصالت قاعده ی اقرار نشات میگیرد ، اقرار به ضرر دیگری با وجود شرائط مختص به آن نافذ میباشد ، اما حقوق مدنی جمهوری اسلامی اقرار به ضرر دیگری را بدون قید و تبصره ای غیر نافذ میداند که جا دارد فقها و دکترین حقوق نسبت به بحث مذکور نظرات و راهکارهای خود را ارائه و تبصره های پیشنهادی را طی مقاله یا کنفرانس و امثالهم به گوش نهادهای تاثیر گذار و قانونگذار برسانند.

کلیدواژه ها:

قواعد فقهی ، قاعده ی اقرار ، ادله حجیت ، ادله اثبات دعوی ، حقوق مدنی ، قاعده ی من ملک