حدود و ثغور مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در انتقال بیماری های واگیردار

شیوع بیماری های واگیردار به جهت گسترش سریع بیماری درکوتاه زمانی میتواند از سطح یک کشور نیز فراتر رفته وجامع بین المللی را درگیر خود نماید.امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک نظیر کرونا، ابولا، ایدز، انواع هپاتیت و... جامعه بشری را با چالش های بزرگی مواجه ساخته و مسائلی را در باب مسئولیت مدنی ایجاد کرده است . مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی محسوب می شود؛ لذا با بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی دخیل در انتقال بیماری مسری خطرناک و میزان مسئولیت هر یک از آنها، می توان از پایمالشدن حقوق قربانیان این بیماری های مسری خطرناک جلوگیری نمود؛ یافته های تحقیق که به شیوه توصیفی - تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که منتقل کننده بیماری مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست . رسالت حقوق مسئولیت مدنی ، حمایت از زیاندیده و جبران خسارات وارده است . اما در برخی مواقع ، زیاندیده عامل زیان نیز است . بیمار مبتلا به بیماری واگیردار، نمونه زیاندیدهای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران می باید خسارات وارده را جبران نماید. ازاین رو، حقوق به این گونه بیماران هنگامی که به بیماری خودآگاهاند، تکالیف متعددی تحمیل می نماید. تعهد به ایمنی اشخاص دیگر و اجتناب از اضرار به آنها، اعلام بیماری به اشخاص مرتبط با بیمار و انجام اقدامات احتیاطی از سوی بیمار از جمله تکالیف مزبور است . بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ، درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کردهاند و با وجود هر یک از آنها منتقل کننده را مسئول جبران دانسته اند. در باب مسئولیت دولت نیز باید گفت ؛ دولت ها باتوجه به اقتدار حاکمیتی که برای خود قائل هستند این امکان را دارند که با انجام تدابیری از همه گیری بیماری هایی که به صورت سریع سرایت می کند جلوگیری کرده و درصورتی که در انجام این وظیفه ی خود دچار کوتاهی شوند، ملزم به جبران خسارات کلیه ی زیاندیدگان خواهند بود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، اشخاص حقوقی ، بیماری های واگیردار.